العالم
05-08-2025 | 02:45
مقابل 6 مليارات دولار... أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة
مارليس: "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق"
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس (وكالات)
أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة "موغامي" التي تنتجها شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي.
وقال مارليس: "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق".
وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس (وكالات)
وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية".
وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية.
وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة.
ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من "ميتسوبيشي" فرقاطات "موغامي" بحلول 2030.
ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات الشبح محل فرقاطات "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تاليا قديمة.
و"موغامي" فرقاطة قادرة على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز "توماهوك".
وقال مارليس إنّ "الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا".
وأضاف أنّ "هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى".
وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ "اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكا".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
المشرق-العربي
12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي
12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال
12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد
نبض