يتوجّه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا الأحد لحضور "مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود في حين قرّرت الولايات المتحدة ‏مقاطعته.‏


وسيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس ‏البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في نيس الأحد حيث سيقام عرض ‏بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر ‏الاثنين.‏


وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران/يونيو على التعدين في ‏قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد ‏المفرط.‏

وقال ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد ‏الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، ‏معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها.‏


ويعتقد أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ‏ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.‏


ففي نهاية نيسان/أبريل، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح ‏المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزا "السلطة ‏الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات ‏المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.‏



وأقرّت الدول في مسودة الإعلان الختامي التي كانت قيد التفاوض أشهر، ‏بأن "العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين".‏

أمير موناكو يتحدث خلال عشاء بحضور ماكرون قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ‏الثالث للمحيطات (أ ف ب)‏

موجات حر غير مسبوقة ‏
وحدّدت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على ‏أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته ‏باريس في العام 2015.‏


وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون ‏المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل ‏عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ".‏


وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع ‏‏60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز ‏التنفيذ.‏


من دون ذلك، سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير ‏الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في آذار/مارس.‏

وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى ‏حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف ‏مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 ‏دولة والاتحاد الأوروبي.‏


وتأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي ‏يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.‏


ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى ‏المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي ‏والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع ‏قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني ‏والصيد المفرط.‏


وتغطي المحيطات 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، ‏وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية لكن ‏حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم ‏المتحدة.‏

وشدّد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات ‏بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في ‏استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل ‏الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.‏


‏"هناك أموال" ‏
هذا ما انتقده بريان أودونيل، مدير حملة من أجل الطبيعة، وهي منظمة ‏غير حكومية تعمل على حماية المحيطات.‏


وقال براين أودونيل، مدير منظمة "كامبين فور نايتشر" غير الحكومية ‏التي تعمل على حماية المحيطات "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات ‏لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات".‏


وأضاف "هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية".‏

ونشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود ‏لضمان أمن القمة التي لا تواجه "تهديدا محددا" رغم ذلك، وفقا ‏للسلطات.‏


وفي نيس التي سيصل إليها الرئيس الفرنسي بالقارب من موناكو حيث ‏يختتم منتدى حول الاقتصاد الأزرق والتمويل الأحد، ستُعرض على ‏ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس ‏‏"ستارفيش" الجديد الذي يحدّد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا ‏وارتفاعا في درجة حرارته.‏


وتحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي السبت فرض ‏قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية ‏من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.‏