رفضت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو مهلة ‏الأشهر الستة التي منحتها إياها المجموعة الاقتصادية لدول غرب ‏أفريقيا (إكواس) قبل انسحابها النهائي من هذا التكتل، واعتبرت الدول ‏الثلاث أن هذه المهلة تمثل "محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار".‏

وكانت الدول الثلاث التي تشكل معا تحالف دول الساحل، وكلها ‏تحكمها مجالس عسكرية معادية لفرنسا، قد أعلنت عزمها على مغادرة ‏إكواس التي تضم حاليا 15 دولة وتعتبرها هذه البلدان الثلاثة منظمة ‏تتلاعب بها القوة الاستعمارية السابقة.‏

والأحد الماضي أمهلت إكواس الدول الثلاث ستة أشهر لإعادة النظر ‏بقرارها الانسحاب من التكتل.‏

ويُفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إكواس ‏حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد على إعلانها قرارها هذا في ‏كانون الثاني (يناير) 2024، وفقا لقواعد التكتل.‏

وقالت إكواس في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا "قررت ‏الهيئة اعتبار الفترة من 29 كانون الثاني (يناير) 2025 إلى 29 ‏تموز (يوليو) 2025 فترة انتقالية وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية ‏لدول غرب إفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث".‏

لكن بحسب مجلس رؤساء تحالف دول الساحل، فإن هذا القرار ليس ‏‏"سوى محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها ‏بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول ‏الساحل".‏

وشدد المجلس على أن "هذا القرار الأحادي لا يمكن أن يُلزم تحالف ‏دول الساحل" التي سبق لها أن أعلنت أن قرارها الخروج من إكواس ‏‏"لا رجعة فيه".‏

كانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت ‏عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها ‏نحو روسيا.‏

وتصاعد التوتر بعد تهديد إكواس بالتدخل العسكري في النيجر إثر ‏انقلاب تموز (يوليو) 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث ‏سنوات.‏