نددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت الدعوات اليوم الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.

وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة سلع وخدمات الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتسع نطاق الدعوة اليوم الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.

وإمام أوغلو أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.

وقال وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يروجون لها بالسعي إلى تقويض الحكومة.

وأضاف بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد تتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".

وركزت مقابلة أجرتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم الأربعاء مع بولات على هذه المقاطعة فقط.

وقال "أوجه نداء لمواطنينا. إذا كانت لديكم أي خطط تسوق لليوم أو غدا أو بعد غد أو في الأيام المقبلة، فإننا نشجعكم بشدة على إتمام مشترياتكم وممارسة أعمالكم اليوم"، ثم ظهر على قنوات تلفزيونية أخرى ليكرر نفس الرسائل.

واستخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.

وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.