أكدت المدعية العامة في إسرائيل إن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس الشاباك الجديد "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة اطلعت فرانس برس على نسخة منها الثلاثاء.

وجاء في الرسالة التي وقعتها غالي باهراف-ميارا ووجهتها إلى نتنياهو "إن "قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني".

أثار تعيين نتنياهو الخميس دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي جدلاً في الأوساط السياسية.

جنود من الجيش الإسرائيلي (أ ف ب)

وتابعت باهراف-ميارا في رسالتها إلى نتنياهو "خلصت الأحكام القضائية المتعلقة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك ... إلى أنكم في وضع تضارب مصالح، مما يمنعكم من التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين رئيس الشاباك".

ويعود ذلك إلى تحقيق فتحه الشاباك، بتكليف من رئيسه المنتهية ولايته، حول شبهات بتلقي مقربين من نتانياهو رِشى من قطر.

وأرفقت المدعية العامة برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها "لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن".

وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المدعية أن "الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانونا بإجراء هذا التعيين".

أعلن رئيس جهاز الشاباك رونين بار استقالته التي ستدخل حيّز التنفيذ في 15 حزيران/يونيو.