قدّمت ألبانيا رسمياً ما يعرف بـ"الوزيرة الرقمية" ضمن ‏حكومتها، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي ‏لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.‏


وجرى دمج الوزيرة الافتراضية التي أطلق عليه اسم "دييلا"، ‏وتعني "الشمس" باللغة الألبانية، في مجلس وزراء رئيس ‏الحكومة إدي راما، بعد تصويت برلماني لصالحه من الأغلبية ‏الاشتراكية، رغم انتقادات المعارضة.‏


وبالرغم  من أن "دييلا" لا تظهر كوزيرة على القائمة ‏الرسمية للحكومة الصادرة عن الرئيس باغرام بيجاي، فإن ‏الوثيقة تنص على أن راما مسؤول عن "إنشاء وتشغيل ‏الوزيرة الافتراضية للذكاء الاصطناعي (دييلا)".‏

روبوت محادثات

‏ وكانت "دييلا" في السابق مجرد روبوت محادثة على مواقع ‏حكومية، لكنها تعرض بصريا الآن كامرأة ترتدي الزي ‏الألباني التقليدي، مستوحاة من صورة الممثلة أنيلا بيشا، وفقا ‏لوسائل إعلام محلية.‏


وقال راما إن هذه الخطوة ستعمل على "جمع أفضل الكفاءات ‏الوطنية، والألبان في المهجر، وخبراء أجانب" و"تحويل ‏المؤسسات إلى منصات لتطوير الذكاء الاصطناعي".‏

قدمت دييلا نفسها ‏كوزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي ‏‏(مواقع)‏

‏ وخلال جلسة برلمانية، ظهرت "دييلا" عبر فيديو لتقدّم نفسها ‏كـ"وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة أن ‏مهمتها تسهيل عمل الحكومة يوميا.‏


ويرى خبراء وسياسيون معارضون أن من الإشكالي السماح ‏للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات إدارية. ‏


وكتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي في مجلة ‏‏"بلقان إنسايت" الإلكترونية أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد ‏في مجال المشتريات العامة، لكنه شدد على أن المساءلة يجب ‏أن تبقى بيد البشر.‏


كما اعتبر آخرون أن الخطوة غير دستورية، مشيرين إلى أن ‏الدستور ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ‏ألبان، راشدين وبكامل الأهلية العقلية.‏