صادق البرلمان اليوناني أمس الخميس على مشروع قانون طارئ يقضي بتعليق طلبات اللجوء للمهاجرين غير النظاميين القادمين بحراً من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، في ظل تصاعد غير مسبوق لأعداد الوافدين.

ويسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل المهاجرين مباشرة من دون الحاجة إلى إجراءات تحديد الهوية مسبقا، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية، التي أعربت عن رفضها القاطع للإجراءات الجديدة، معتبرة تعليق طلبات اللجوء "إجراء غير قانوني وغير إنساني".

مهاجرون عالقون على الشواطئ (وكالات)

في غضون ذلك، أعلنت السلطات اليونانية نقل أكثر من 500 مهاجر من كريت إلى ميناء لافريو قرب أثينا بعد اعتراض قاربهم جنوب الجزيرة، كما استقبل ميناء بيرايوس أكثر من 200 مهاجر بسبب امتلاء مراكز الاستقبال، مع وصول نحو 500 مهاجر يومياً منذ مطلع الأسبوع.

ويواجه خفر السواحل تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد، ووصف فاسيليس كاتسيكانداراكيس قائد خفر السواحل في غرب جزيرة كريت الوضع بأنه "أسوأ أزمة خلال العامين الماضيين"، مما أثار قلق السلطات والقطاع السياحي.

من جهته، أكد ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيراجع القانون، مشددا على ضرورة احترام التشريعات الأوروبية، ومعلنا استعداد المفوضية لتقديم دعم إضافي لليونان.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى جزيرتي كريت وغافدوس منذ بداية عام 2025، مقارنة بنحو 4935 في عام 2024، ما تسبب في ضغط كبير على البنية التحتية وخدمات الإيواء، وزاد من تعقيد التحديات الأوروبية في ملف الهجرة واللجوء.