أعلنت سويسرا الأربعاء نيّتها حلّ فرع مؤسسة غزة الإنسانية المسجّل في جنيف، إذ إن هذه الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تندّد بعملها الأمم المتحدة ومنظّمات أخرى ليس لديها ممثل أو عنوان في البلد.

والفرع المسجّل في جنيف تابع لمؤسسة غزة الإنسانية التي تتّخذ من ديلاوير في الولايات المتحدة مقرّا لها. علماً أن جنيف تستضيف وكالات أممية كثيرة ومنظّمات غير حكومية.

ونشرت السلطة الفدرالية السويسرية للرقابة على الشركات الأربعاء في الجريدة الرسمية للتجارة "نداء للدائنين إثر تصفية المؤسسة المسجّلة في جنيف" وهي "قد تأمر بحلّ المؤسسة إذا لم يتقدّم أيّ دائن منها في خلال مهلة 30 يوماً المنصوص عليها في القانون"، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفدرالية وكالة "فرانس برس".

وأكّدت "مؤسسة غزة الإنسانية من جهّتها... أنّها لم تزاول قطّ نشاطاً في سويسرا بصفتها المؤسسية وهي تنوي حلّ الفرع المسجّل في جنيف"، بحسب الهيئة الرقابية.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظّمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع هذه المؤسسة، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها.

ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/مايو في غزة، قضى مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم في هذه المواقع.

وطالبت السلطة الفدرالية السويسرية للرقابة على الشركات المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/يونيو، "نظراً إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية".

ضحايا في غزة. (أ ف ب)

ولحظت السلطة أوجه قصور عدّة، "فالمؤسسة ليس لديها عضو في المجلس التأسيسي مخوّل التوقيع نيابة عنها ومقيم في سويسرا ولا تتمتّع بالحدّ الأدنى من ثلاثة أعضاء في المجلس التأسيسي وفق نظامها الداخلي ولا حساب مصرفياً لها في سويسرا ولا عنوان صالحاً لها في سويسرا ولا هيئة مراجعة لها".

في مطلع آذار/مارس، فرضت إسرائيل حصاراً مطبقاً على غزة الرازحة تحت وطأة عملية عسكرية مدمّرة شنّها الجيش الإسرائيلي غداة هجوم "حماس" غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأدّى الحصار إلى نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية والسلع الأولية الأخرى ولم يخفَّف سوى قليلاً مع السماح لمؤسسة غزة الإنسانية بإقامة نقاط توزيع للمساعدات الغذائية.

وفي الأوّل من تموز/يوليو، دعت حوالى 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى آذار/مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظّمات أخرى.