نزاع ألماني على تمويل حزمة مساعدات عسكريّة لأوكرانيا

يندلع النزاع في ألمانيا بشأن حزمة دعم إضافية لأوكرانيا، مع عدم موافقة المستشار أولاف شولتس على تقديم مساعدات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات يورو، إلّا إذا مُوّلت من خلال تعليق نظام كبح الديون، وهذا ما لاقى اعتراضات من أحزاب: الخضر الشريك في ائتلاف الأقلية الحاكم والاتحاد المسيحي المعارض والليبرالي الحر المنسحب من تحالف "إشارات المرور" بذريعة أن حجج شولتس واهية، فيما يتهمها الأخير بأنها تريد التمويل من خلال إنفاق غير مقرر في الموازنة وقبل الانتخابات العامة المبكرة يوم 23 شباط/ فبراير المقبل. ليبقى السؤال كيف ستدفع الفاتورة؟

الأموال غير متوافرة

ومع حاجة أوكرانيا العاجلة للمزيد من الدعم من ألمانيا، ثاني أكبر داعم بعد الولايات المتحدة، لاسيما أنها مهددة بضربات ساحقة من روسيا، ومع أهمية أن تتحمل  برلين مسؤولياتها وأن تثبت أنها ستظل شريكاً موثوقاً به لكييف، فضلاً عن أن الحزمة ستكون بمثابة إشارة أساسية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يريد فرض سطوته على العالم بقرارات تثير الريبة، لم يتردّد شولتس، خلال فعالية في فرانكفورت أخيراً، في رفع حدّة لهجته متهماً معارضيه بالكذب على الشعب الألماني، باعتبار أن هذه الأحزاب وافقت على تقليص نفقات مالية في حالات أخرى، وأن حزمة المساعدة لأوكرانيا لشراء ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز "إيريس تي"، وصواريخ موجهة لبطاريات "باتريوت" المضادة للطائرات، ومدافع "هاوتزر" وذخيرة مدفعية، ممكنة فقط من خلال قرض منفصل، لأن الأموال غير موجودة بخلاف ذلك. ويقدّر شولتس عجز موازنة 2025 بما يقارب 26 مليار يورو.