وافق البرلمان المولدافي الجمعة على فرض حالة طوارئ لمدة 60 يوما تحسّبا لانقطاع متوقع لإمدادات الغاز الروسي عبر منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو.

وأعلن البرلمان في بيان أن الإجراء الاستثنائي أقرّ بغالبية 56 من أصل 101 نائب، مضيفا "اعتبارا من 16 كانون الأول (ديسمبر)، ستُطبّق حال الطوارئ في سائر أنحاء جمهورية مولدافيا".

وعزت الحكومة هذا الإجراء إلى "عدم كفاية موارد الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر وفوري على أمن الدولة والمواطنين"، مشيرة إلى أن إعلان حال الطوارئ سيتيح لها التصرف سريعا في حال حدوث مشكلة وبالتالي تجنّب "أزمة إنسانية".

وخلال المداولات، قال رئيس الوزراء دورين ريتشان: "يتعين علينا ضمان أن هذا الشتاء هو الأخير الذي يمكن أن يهدّد فيه الكرملين أمن الطاقة لدينا".

وأضاف: "وضعنا حدّا للابتزاز في مجال الغاز" في الأراضي المولدافية خارج ترانسدنيستريا "وسنتمكن من وضع حدّ للابتزاز في مجال الطاقة مع استكمال خط الجهد العالي" الجاري بناؤه بين العاصمة كيشيناو ورومانيا المجاورة.

ويمثّل أمن الطاقة أولوية لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة والمرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ووجدت مولدافيا نفسها في أزمة خطرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدأت مولدافا، بقيادة رئيستها المناصرة لأوروبا مايا ساندو، في تنويع مصادر إمداداتها، لكن لا يمكنها حاليا الاستغناء عن كوكيورجان، محطة الطاقة الحرارية الواقعة في ترانسدنيستريا والتي تزوّد مولدافيا نحو 70% من احتياجاتها من الكهرباء المنتجة من الغاز الروسي الذي يصل عبر أوكرانيا.

لكنّ كييف أعلنت أنها لن تجدّد بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) العقد المبرم بينها وبين روسيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكتها الواسعة من خطوط أنابيب الغاز.

غير أن رئيس الوزراء المولدافي اعتبر أنّ هذه الحجة واهية إذ يمكن لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" استخدام طرق أخرى لنقل الغاز بحكم التزاماتها التعاقدية التي تمتد حتى 2026.

وأضاف: "روسيا تحتجز سكان ترانسدنيستريا رهائن وتستخدمهم لزعزعة استقرار مولدافيا".

وأقيل وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف الأسبوع الماضي بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالفشل في إدارة الأزمة.

من جانبه، يطالب الكرملين الحكومة المولدافية بسداد دين يبلغ نحو 700 مليون دولار (667 مليون يورو)، لكنّ كيشيناو لا تعترف بهذا المبلغ.

ويعود هذا النزاع حول ديون مستحقّة على الشركة الروسية المولدافية "مولدوفاغاز" إلى ما قبل بدء الحرب في أوكرانيا وهو ناجم من زيادة ضخمة في الأسعار قررتها موسكو في 2021.