دافعت الصين، الخميس، عن مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة أنها "مشروعة"، ووصفت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة "ترهيب".

وجاء هذا الموقف غداة إعلان ترامب مساء الأربعاء أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وأضاف: "هذه خطوة كبيرة... الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".

وكان بوتين قد اتهم كلاً من الصين والهند بتمويل الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا عبر تلك المشتريات، كما طالب بأن يتوقف الحلفاء الأوروبيون فوراً عن شراء النفط من روسيا.


ورداً على سؤال الخميس بشأن نية ترامب ممارسة مزيد من الضغط على بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان لصحافيين إن "الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم، بما فيها روسيا".

وأضاف أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوّضان تقزيضاً خطيراً القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها".

وحذر من أنه في حال تعرض مصالح الصين للأذى فإنها "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتحمي سيادتها بكل عزم".

وبكين وموسكو شريكان تجاريان رئيسيان. ولم تُندد الصين أبداً بالحرب الروسية في أوكرانيا، ولم تطالبها بسحب قواتها.

ولطالما اتهمت كييف والحكومات الغربية بكين بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لموسكو.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

"تبعات ضارة جداً" 
انتقدت بكين الخميس أيضاً الإجراءات الأميركية لتشديد ضوابط التصدير وفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الصينية، معتبرة أن تلك التدابير كان لها تأثير "ضار جداً" على محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

وبينما خفّت حدة التوترات بين واشنطن وبكين بعد بلوغها الذروة، لا تزال الهدنة هشة.

وبعدما فرضت بكين ضوابط جديدة على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، صرّح ترامب بأنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الصين اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة في نيسان/أبريل أنها ستبدأ بتطبيق رسوم على جميع السفن التي تصنعها وتشغلها الصين، بعدما خلص تحقيق بموجب المادة 301 إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبرَّرة.