حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 1400 قتيل وفق السلطات

آسيا 02-09-2025 | 13:05

حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 1400 قتيل وفق السلطات

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان قد يؤثر على "مئات الآلاف" من الأشخاص
حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 1400 قتيل وفق السلطات
رجل أفغاني يمر أمام منزل متضرر جراء الزلازل (أ ف ب)
Smaller Bigger

قُتل أكثر من 1400 شخص وأصيب ما يزيد عن 3100 آخرين في الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان وبلغت قوته ست درجات، بحسب حصيلة محدثة أعلنتها حكومة طالبان الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في بيان إن 1411 شخصاً قتلوا وأصيب 3124 آخرون في ولاية كونار وحدها، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف منزل دمر في المنطقة المتضررة.


 

أفغان يمرون أمام منازل متضررة، بعد الزلازل (أ ف ب)
أفغان يمرون أمام منازل متضررة، بعد الزلازل (أ ف ب)

 

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل أكثر من 900 شخص، قد يؤثر على "مئات الآلاف" من الأشخاص، محذرة من ارتفاع كبير في عدد الضحايا.

وقال منسق الشؤون الانسانية للمنظمة الدولية في أفغانستان إندريكا راتواتي "نعتقد أن عدد الأفراد المتأثرين قد يصل الى مئات الآلاف"، مضيفاً: "لا شك في أن عدد الضحايا سيكون هائلاً".

 

ويمكن أن تسبب مثل هذه الزلازل التي تضرب على عمق غير بعيد عن سطح الأرض المزيد من الأضرار، خاصة وأن غالبية الأفغان يعيشون في منازل من الطوب اللبن معرضة للانهيار.

 

بعد عقود من الحروب، أصبحت أفغانستان واحدة من أفقر بلدان العالم، وتواجه أزمة إنسانية طويلة الأمد فاقمتها العودة القسرية لملايين الأفغان من باكستان وإيران المجاورتين في السنوات الأخيرة.
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد