ردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا لتمديد احتجاز ‏الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت ‏محاولته لفرض الأحكام العرفية.‏

ويزيد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه ‏اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعيا إلى إبقائه موقوفا.‏

وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجرا لمقر إقامته ‏الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي ‏في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.‏

ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يول في ‏‏3 كانون الأول/ديسمبر سوى ست ساعات قبل أن يبطله ‏النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا ‏الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.‏

وردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا من المحققين لتمديد ‏توقيف يول، على ما افاد المدّعون في بيان مقتضب.‏

واعتبر قاضِ من المحكمة إياها الجمعة أن لا "أسباب كافية" ‏للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى ‏السادس من شباط/فبراير. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلبا ‏ثانيا.‏

وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس ‏برس إن "على المدّعين العامين في ظل ردّ المحكمة طلب ‏التمديد، المسارعة إلى توجيه الاتهام الى يون من أجل إبقائه ‏في السجن".‏

ولا يزال يون موجودا في مركز احتجاز في سيول. وقد ‏رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام ‏العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون ‏سلطة قانونية.‏

وتنظر المحكمة الدستورية أيضا بصورة منفصلة في قضية ‏الرئيس المعلّقة مهامه بنتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. ‏وفي حال أيّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فستقيله ‏رسميا من منصبه.‏

وينبغي كذلك إجراء انتخابات خلال 60 يوما. ولا يزال يون ‏رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفا.‏

إقرأ أيضاً -  كوريا الجنوبية... إحالة قضية يون سوك يول إلى النيابة العامة