كوريا الجنوبية... إحالة قضية يون سوك يول إلى النيابة العامة

آسيا 23-01-2025 | 09:22

كوريا الجنوبية... إحالة قضية يون سوك يول إلى النيابة العامة

مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب ‏عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات
كوريا الجنوبية... إحالة قضية يون سوك يول إلى النيابة العامة
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
Smaller Bigger

أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة ‏بالرئيس يون سوك يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى ‏يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.‏

وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب ‏المدعي العام لمنطقة سيول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام ‏السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ‏ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.‏

يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب ‏عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.‏

ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة ‏أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 كانون الاول/ديسمبر.‏


كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين ‏من التصويت ضد المرسوم.‏

واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب ‏سيول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض ‏عزله من قبل الجمعية الوطنية.‏

وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية ‏مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.‏

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد