كشف تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن ما لا يقل عن مليون امرأة وفتاة فقدن إمكانية الحصول على خدمات دعم منقذة للحياة خلال العام الماضي نتيجة التخفيضات العالمية في تمويل المساعدات الدولية.

ووجد التقرير أن نحو تسع من كل عشر منظمات نسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات على الأرض، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على خدماتها منذ كانون الثاني/يناير  من العام الماضي، في أعقاب أكبر تراجع مسجل في تمويل المساعدات.

ضغوط مالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد خفضت هذا العام مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، فيما قلص مانحون دوليون كبار آخرون أيضاً ميزانيات المساعدات بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي. وكانت الولايات المتحدة في السابق أكبر مانح للمساعدات في العالم.

امرأة سودانية في مدينة الأبيض (أ ف ب).

وأشار التقرير إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن إلى مساعدات وحماية إنسانية. لكن 40 بالمئة من بين 855 منظمة نسائية شملها المسح في دول مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وأفادت غالبية المنظمات التي جرى استطلاع رأيها بأنها لم تعد قادرة على تلبية حجم الاحتياجات الحالي، فيما قالت 60 بالمئة منها إنها صارت تقدم خدمات إلى عدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما كانت تقدمه قبل كانون الثاني/يناير 2025، رغم الارتفاع الحاد في الطلب على خدماتها.

فجوات خطيرة 

وحذر التقرير من أن تراجع التمويل يخلق فجوات خطيرة في تغطية المساعدات الإنسانية، إذ تمثل هذه المنظمات في بعض الحالات الجهة الوحيدة القادرة على الوصول إلى النساء والفتيات المحتاجات للدعم.

وقالت صوفيا كالتورب، مسؤولة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة "كل دولار يسحب من تمويل المنظمات النسائية هو دولار تحرم منه الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراعات والأمهات النازحات والفتيات اللاتي أجبرن على ترك الدراسة والمجتمعات التي تكافح من أجل البقاء".

وأضاف التقرير أن 65 بالمئة من المنظمات التي تركز على النساء أفادت بأن موظفيها يواصلون العمل من دون أجر للحفاظ على استمرار الخدمات، فيما اضطرت نصف هذه المنظمات إلى وضع قوائم انتظار أو رفض استقبال مزيد من النساء والفتيات المحتاجات للدعم.

وقالت أكثر من ثلاثة أرباع المنظمات إنها خفضت أعداد الوظائف والكوادر العاملة لديها.

ومع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات خلال العام الماضي، أفادت 62 بالمئة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء والفتيات لم تعد متاحة أو تقلصت بسبب خفض التمويل، كما تراجعت خدمات إدارة ومتابعة حالات العنف القائم على النوع.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن تخفيضات التمويل تأتي في إطار تراجع أوسع في دعم قضايا المرأة، حيث علقت خُمس المنظمات أنشطتها الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة والمساواة بين الجنسين.