رفضت حكومة أرض الصومال (صومالي لاند) قرار الحكومة الصومالية الفدرالية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات.

وأعادت حكومة "جمهورية أرض الصومال" (صومالي لاند) التأكيد على أن جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة "قانونية ونافذة وملزمة بكامل آثارها"، رافضة ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" الصادرة عن الحكومة الفدرالية في الصومال بشأن إلغاء هذه التفاهمات.

وأعلنت الحكومة الصومالية أمس الإثنين إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات.

وشددت وزارة الخارجية في صومالي لاند على أن مدينة بربرة "جزء لا يتجزأ من الإقليم السيادي لصومالي لاند"، وأن مقديشو "لا تمتلك أي ولاية قانونية أو سلطة إدارية أو سيطرة فعلية عليها".

وجاء في البيان أن الصومال "ليست طرفا ولا ضامنا" في أي من الاتفاقيات المبرمة بين صومالي لاند والإمارات، وبالتالي "لا تملك أي صفة قانونية تمكنها من تعليق هذه الاتفاقيات أو تعديلها أو التأثير عليها"، معتبرة أن أي محاولة من هذا النوع "باطلة قانونا ومتناقضة مع الوقائع ومبادئ القانون الدولي".

وأوضحت أن الاتفاقيات وقعت من قبل السلطات الدستورية المختصة في صومالي لاند بهدف تطوير البنية التحتية والتجارة والتنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وأنها "غير متأثرة بأي تصريحات أو مواقف سياسية خارجية".

واختتمت حكومة صومالي لاند بيانها بالتعبير عن تقديرها لدولة الإمارات وقيادتها، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما وصفته بـ"الشراكة المستمرة والمساهمات البناءة" في دعم السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في صومالي لاند والقرن الأفريقي، مؤكدة التزامها بأن تبقى "شريكا مسؤولا وموثوقا" يقوم تعاونه على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالقانون الدولي.