أعلنت نيوزيلندا الإثنين إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الهند، تُلغى ‏بموجبها الرسوم على 95 بالمئة من صادراتها، في خطوة لقيت ‏اعتراض حزب مشارك في الائتلاف الحكومي.‏

وقال وزير التجارة والاستثمار تود ماكلاي إن الاتفاقية ستدخل حيز ‏التنفيذ في النصف الأول من سنة 2026، وتوفر فرصا هائلة ‏لنيوزيلندا في السوق الهندية التي تضم 1,4 مليار مستهلك.‏


وأوضح أن "هذه الاتفاقية التي لا تتكرر إلا مرة في الجيل توفر ‏فرصا غير مسبوقة لصادرات نيوزيلندا في الهند"، مشيرا الى أنها ‏‏"ستوفر آلاف الوظائف ومليارات من الصادرات الإضافية".‏

وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي (مواقع)‏

وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة الحزب الوطني المحافظ تعهدت إبرام ‏اتفاقية مع الهند بعدما عجزت الحكومة السابقة بقيادة حزب العمّال ‏عن التوصل إليها.‏


مع ذلك، حذر وزير الخارجية وينستون بيترز، زعيم حزب "نيوزيلندا ‏أولا" المنضوي في الائتلاف، من أن الاتفاق "ليس حرا ولا عادلا". ‏وقال "للأسف، هذه اتفاقية سيئة لنيوزيلندا. تقدم تنازلات كبيرة، ‏خاصة في الهجرة، ولا تحقق مكاسب كافية للنيوزيلنديين".‏


وأشار الى أن حزبه حثّ شريكه في الائتلاف "على عدم التسرع" في ‏إبرام الاتفاقية، مضيفا "للأسف، لم تؤخذ هذه المناشدات في ‏الاعتبار".‏


في المقابل، دافع ماكلاي عن الاتفاقية، مشيرا الى أن "التجارة تُنمّي ‏الاقتصاد وتخلق الوظائف". وشدد على أنها تحمي الفرص المستقبلية ‏للشركات النيوزيلندية وتتيح لها فرصة للمنافسة "على الساحة ‏الدولية".‏


وتسهّل الاتفاقية دخول بعض العمال الهنود إلى نيوزيلندا، بما في ذلك ‏‏1667 تأشيرة عمل موقت سنويا لقطاع تكنولوجيا المعلومات ‏والاتصالات، والهندسة، وبعض خدمات الصحة.‏