أفادت لجنة شُكّلت للتحقيق في تمرد دام شهدته بنغلادش، قُتل خلاله عشرات من كبار ضباط الجيش قبل 16 عاما، بأن رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد هي التي أمرت بعمليات القتل.

ففي العام 2009، قتل عناصر من حرس الحدود 74 شخصا، بينهم ضباط في الجيش، خلال تمرّد استمر يومين وانطلق من دكا وامتدّ إلى أنحاء البلاد، ما هزّ حكومة حسينة بعد أسابيع فقط من توليها السلطة.

وبعد إطاحة حسينة العام الماضي إثر انتفاضة قادها طلاب، شكّلت الحكومة الانتقالية برئاسة محمد يونس لجنة للتحقيق في الحادثة.

وتقيم حسينة (78 عاما) منذ ذلك الحين في الهند متجاهلة أوامر قضائية بالعودة إلى بنغلادش.

وبحسب تقرير اللجنة الذي قُدّم اليوم الأحد، فإن حكومة حزب "رابطة عوامي" برئاسة حسينة كانت متورطة مباشرة في التمرّد.

ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن رئيس اللجنة فضل الرحمن قوله إن النائب السابق فاضل نور تابوش كان "المنسّق الرئيسي" للعملية، وأنه قام بذلك بتوجيه من حسينة التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات القتل.

وأضاف البيان الحكومي أن "ضلوع قوة أجنبية بدا جليا جدا في التحقيق".

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الشيخة حسينة (أرشيفية)

وخلال مؤتمر صحافي لاحق، اتهم فضل الرحمن الهند بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد و"إضعاف جيش بنغلادش" عقب المجزرة.

وقال إنه "كانت هناك مؤامرة تُحاك منذ وقت طويل لإضعاف قوات بنغلادش".

ولم يصدر أي رد فوري من الهند حيال الاتهامات.

ومنذ إطاحة حسينة، تدهورت العلاقات بين البلدين في ظل اعتبار دعم نيودلهي للزعيمة السابقة عاملا سلبيا في العلاقات الثنائية.

ورحّب يونس بتقرير اللجنة قائلا إن "الحقيقة تكشفت أخيرا".

وكان تحقيق سابق في التمرّد قد ألقى باللوم على سنوات من الغضب المتراكم في صفوف الجنود الذين شعروا بأن مطالبهم بزيادة الرواتب وتحسين ظروفهم لم تلق أي تجاوب.

لكن ذلك التحقيق جرى خلال حكم حسينة، واعتبر معارضوها أنه تستّر على دورها الذي يتهمونها به في مؤامرة هدفت إلى إضعاف الجيش وتعزيز سلطتها.