خلص تقرير نشرته منظمة "غرينبيس" إلى أن الملابس المباعة عبر منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".

لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

وأضافت غرينبيس أن هذه المواد تدخل الجسم عبر الجلد واستنشاق الألياف، مشيرة إلى أن الاختبارات شملت أيضا ملابس للأطفال.

وأوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز التي حللت الملابس، في فيديو نُشر على موقع غرينبيس الإلكتروني "هناك خطر أن يضع الأطفال (المواد الموجودة في الملابس) في أفواههم أو يلعبوا بها أو حتى يبتلعوها".

وبسبب الغسيل، تنتهي هذه المواد أيضا في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد حذرت العام 2022 من وجود مواد كيميائية خطرة في منتجات "شي إن".

وقال موريتز ياغر-روشكو من "غرينبيس ألمانيا"، "تُجسّد شي إن نظاما غير صحي قائما على الإفراط في الإنتاج والجشع وتلويث الكوكب".

وبحسب المنظمة غير الحكومية، يُعد موقع Shein.com الذي يزوره 363 مليون شخص شهريا، أكثر مواقع الأزياء استقطابا للزائرين في العالم.
وقالت "شي إن" ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنها ستُزيل من الأسواق عالميا أي منتجات "ترصد" وجود مواد خطرة فيها كـ"إجراء احترازي".

أصدرت "شي إن" ردا مماثلا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعد أن حذرت منظمة حماية المستهلك الألمانية Sitftung Warentest من وجود مواد خطرة في المنتجات المباعة على منصتي "تيمو" و"شي إن" الصينيتين، مثل سجادات لعب الأطفال والمجوهرات.

تواجه منصات التجارة الإلكترونية الآسيوية منذ أشهر انتقادات واسعة من جماعات البيئة وحقوق الإنسان، ومن شركات أوروبية وسلطات محلية، ما أدى إلى فتح تحقيقات بشأنها وفرض غرامات طائلة عليها واقتراح تشريعات للحد من نموّها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقترح مشروع قانون العام المقبل لمعالجة هذه القضايا.

والأسبوع الماضي، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا على إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطلبات المنخفضة القيمة من شركات مثل "شي إن".