محكمة أميركية: حبوب الإجهاض تُسلَّم حضوريا لا "دليفري"
أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة قرارا يقضي بتعليق موقت للقواعد التي تسمح بوصف أدوية الإجهاض عن بُعد وإرسالها عبر البريد، في خطوة من شأنها الحد من الوصول إلى هذه الوسائل التي تشكّل أكثر من 60% من عمليات الإجهاض في النظام الصحي.
وجاء القرار عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، التي أيّدت دعوى تقدّمت بها ولاية لويزيانا، معتبرة أن القواعد التي أُقرت خلال إدارة جو بايدن توسّع استخدام دواء ميفيبريستون بطريقة تتعارض مع قوانين الولاية.

وكانت هذه القواعد تسمح للأطباء بوصف الدواء عبر الاستشارات عن بُعد وإرساله إلى المرضى بالبريد، من دون الحاجة إلى زيارة شخصية، وهو ما واجه اعتراضات من جهات مناهضة للإجهاض، ضغطت لإعادة فرض شروط الاستلام المباشر.
في المقابل، حذّرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنجاب من أن القرار سيقيّد الوصول إلى خدمات صحية أساسية، خصوصا للنساء اللواتي يعانين من صعوبات مادية أو جغرافية، معتبرة أن فرض الحضور الشخصي سيزيد الأعباء المالية واللوجستية.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت في عام 2024 النظر في طعن مماثل، على أساس عدم توافر الصفة القانونية للجهات المدعية، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال تقديم طعن عاجل جديد أمامها في المرحلة المقبلة.
نبض