تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أنَّ "شيوخ عشائر وقيادات في محافظة الأنبار في العراق يستعدون لعقد تجمّع عشائري خلال الأشهر المقبلة للمضيّ بالإجراءات القانونية لإعلان إقليم سني". إلا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، والفيديو قديم. ولا يوجد تحرّك معلن بهذا الشأن في المرحلة الراهنة. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر فيه الإعلامي في قناة "زاكروس" محمد جبار خلاله تقديم برنامجه "بوضوح"، متحدّثاً عن نيّة شيوخ عشائر وقيادات من محافظة الأنبار، بتبنٍّ سياسي غير معلن، الاجتماع والتحشيد من أجل إقامة "إقليم سني" والمضي بالإجراءات القانونية لتحقيق ذلك. وكتبت حسابات مع الفيديو (من دون تدخّل): "عاجل- الإقليم السني قادم: أفادت مصادر مقربة من قيادات سنية بارزة في تصريح خاص لقناة عراق TV بأن هناك اجتماعاً مرتقباً وموسعاً لقيادات المحافظات السنية الأشهر القادمة في محافظة الأنبار لوضع أسس الإقليم السني علماً أن هناك دعماً قوياً واستعداداً دولياً لإنجاح إقامة الإقليم السني".

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بالبحث في يوتيوب عن حلقة للإعلامي محمد جبار بشأن "الإقليم السني"، تبيّن أنَّه ليست هناك أي حلقة حديثة تتناول هذا الموضوع، وأن الفيديو المتداول مقتطع من حلقة بُثّت يوم 2 يوليو/تموز 2024، بعنوان: "الإقليم السني... آخر حلول المكون".

لقطة شاشة من الحلقة المنشورة يوم 2 يوليو/تموز 2024 (يوتيوب)

يومذاك، استضاف الإعلامي جبار الأمين العام لـ"التجمع الرافض للتوسّع الإيراني" عبد الرزاق الشمري، والسياسي أبو ميثاق المساري، والخبير القانوني أمير الدعمي. وشهدت حلقته نقاشاً ساخناً حول فكرة إقامة "الإقليم السني" في العراق. وتخللها عرض دوافع المطالبين بالإقليم، الذين يرون فيه حقاً دستورياً، وفقاً للمواد 117-119 من الدستور العراقي، بما يتيح للمحافظات إدارة شؤونها بعيداً عن المركزية والتدخلات الأمنية، بخاصّة في ما يتعلّق بوجود قوات الحشد الشعبي في محافظاتهم.

المواد 117- 119 في الدستور العراقي

وقوبلت تلك الفكرة بمعارضة شديدة من أطراف أخرى اعتبرت هذه الدعوات "ورقة ضغط سياسي" وليست مطالب شعبية حقيقية، مشيرة إلى أنَّ هذا التوجّه قد يفتح الباب أمام تقسيم العراق وإضعاف هويته الوطنية.

وانتهت الحلقة بعرض استطلاع للرأي أظهر أنَّ 85% من المشاركين لا يؤيدون فكرة إقامة الإقليم، مع تأكيد الخبير القانوني الدعمي أنَّ القرار النهائي يعتمد على إرادة الشعب العراقي والمعادلات الدولية والإقليمية المعقدة.

2- بالبحث في وسائل الإعلام العراقية، لم نعثر على أي دعوات جديدة أو نقاشات حول الإقليم السني، خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، والتحدّيات التي تواجه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، في الجانب الاقتصادي، وملف حصر السلاح بيد الدولة، وخروج قوات التحالف الدولي من العراق.

خلافات سياسية في العراق على تسمية المرشّحين للوزارات الشاغرة 

ويأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة بالتزامن مع عمل الحكومة العراقية على مواجهة التحدّيات الراهنة في مختلف الملفات، أبرزها الملفات المالية، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الكابينة الوزارية، التي بقيت ناقصة بسبب الخلافات السياسية على تسمية المرشّحين للوزارات الشاغرة، ونيل الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بكل حزب مشارك في تشكيل الحكومة.

وقالت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" ضحى القصير، في لقاء تلفزيوني، إنَّ "الكتل السياسية أرسلت قوائم تضم 3 أسماء لكل وزارة، إلى رئيس مجلس الوزراء، بينها مرشحو ائتلاف دولة القانون لوزارتي الداخلية والتعليم العالي، باعتباره الكتلة الشيعية الأكبر في مجلس النواب بعد انسحاب نواب من ائتلاف الإعمار والتنمية".

وأضافت القصير أنَّ "استحقاق دولة القانون 3 وزارات، حُسمت منها وزارة الصحة، وتبقت وزارتا الداخلية والتعليم العالي"، موضحةً أنَّ المقترح المتداول حول استحداث مناصب 4 نواب لرئيس الوزراء يثقل كاهل الدولة في ظل أزمة توفير الرواتب.

من جهته، أكّد رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، أمس الأربعاء، ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة، كون العراق "يمر بمرحلة حسّاسة تتطلّب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية"، لافتاً إلى "وجود محاولات لإشعال حرائق في الواقع السياسي وإرباك المشهد، في وقت يواصل الإطار التنسيقي دعمه للحكومة، حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا".

وشدّد المالكي على أنَّ "أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكوّن بعينه"، مشيراً إلى أنَّ "من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون شيعياً - شيعياً هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات".

وأكد أنَّ "الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي".