ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر يزعم "إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ على ذمة عدد من القضايا". لكن هذا الزعم غير صحيح، ولم تصدر النيابة العامة المصرية قراراً بإطلاقه، بل قررت في 14 حزيران/يونيو 2026 إحالته و10 آخرين على المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بأعمال بلطجة. وتم تحديد 14 تموز/يوليو الجاري موعداً لعقد أولى جلساتها. FactCheck#. 

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في وقت انشغل الرأي العام المصري برجل الاعمال صبري نخنوخ، تداولت حسابات مصرية خبراً عن إخلاء سبيله. وعلّق أحد المستخدمين (بالعامية): "هو خد إخلاء سبيل مش براءة... بس بإذن الله البراءة جاية جاية".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

حقيقة الخبر 

ولكن خبر إخلاء سبيل صبري نخنوخ غير صحيح. 

فالنيابة العامة المصرية لم تصدر أي قرار بخصوص إخلاء سبيله على ذمة القضايا التي تم التحقيق فيها.

في المقابل، نشر موقع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومي - رسمي) ووسائل إعلام محلية – مصرية، في 14 حزيران/يونيو الماضي، خبرا عن "إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين على محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم تلوح بالعنف".

لقطة للخبر في موقع الهيئة الوطنية للاعلام في 14 حزيران 2026

وجاء في تفاصيل الخبر أن النيابة العامة المصرية أمرت بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا، و10 متهمين آخرين، على محكمة الجنايات في القضية الرقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وذلك لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وذكرت مواقع إخبارية مصرية عدة أن أولى جلسات محاكمة نخنوخ وآخرين ستعقد في 14 تموز/يوليو، في قضايا اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة". وهذا يعني أن محاكمة نخنوخ لم تبدأ بعد، كي يتخذ قرار بمصيره.

لقطة للخبر المنشور في موقع مصراوي في 16 حزيران 2026

اضافة الى ذلك، لم ينشر حساب صبري نخنوخ على فايسبوك، أي خبر بخصوص إخلاء سبيله. وكان آخر منشور بتاريخ 31 أيار/مايو الماضي.

آخر منشور في صفحة صبحي نخنوخ في الفايسبوك

صبري نخنوخ... قضية رأي عام 

وشغلت واقعة القبض على صبري نخنوخ الرأي العام في مصر، باعتباره من الأسماء المثيرة للجدل، لا سيما في ما يتعلق بصعوده مجتمعيا، خصوصا بعد استحواذه على شركة"فالكون"، أحد أكبر شركات الحراسة والتأمين في مصر.

وتعود جذور القضية إلى نزاع حول فيلا في منطقة الساحل الشمالي تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري، بعدما تصاعد خلاف بين أطراف عدة بشأن مستحقات مالية متبقية من ثمن العقار تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات، بحسب النيابةالعامةالمصرية، في 6 حزيران/يونيو الماضي، أدلة جمعتها من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها، وأظهرت وقائع أخرى حصول خطف واحتجاز قسري وتعذيب وإكراه ضحايا على توقيع مستندات تحت التهديد، فضلاً عن حيازة أدوات تستخدم في التعذيب واقتناء حيوانات مفترسة لترهيب الضحايا.

وفي 7 حزيران، أصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف بممتلكاتهم إلى حين البت النهائي للقضية.

بيان النيابة العامة المصرية في 7 حزيران 2026

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أُوقف صبري نخنوخ عام 2012 داخل فيلته في الإسكندرية، حيث عُثر آنذاك على أسلحة وحيوانات مفترسة، قبل أن يُدان في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وتزوير، ثم خرج لاحقاً واتجه إلى الاستثمار في مجالات الأمن والحراسة والأعمال التجارية.