يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
استطلاع حديث في مصر يكشف ارتفاع معدل رضا المواطنين؟ النهار تتحقق FactCheck
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أن "الحكومة المصرية أجرت أخيرا استطلاعا للرأي كشف ارتفاع معدل رضا المواطنين عن أدائها". الا ان هذا الخبر ليس حديثاً، ويعود تصريح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الى 2 آذار 2023. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
بالتزامن مع أداء أعضاء مجلس النواب المصري اليمين الدستورية، نشرت حسابات صورة لمدبولي مع تصريح له (من دون تدخل): "استطلاعات الحكومة كشفت زيادة نسبة الرضا بين المواطنين".
حقيقة الخبر
ولكن البحث قاد إلى أن هذا التصريح قديم، اذ يعود إلى 2 آذار/مارس 2023. وقد نشره موقع بوابة الأهرام (حكومي) ضمن تقرير بعنوان: "مدبولي: الاستطلاعات التي قامت بها الحكومة كشفت زيادة نسبة الرضا لدى المواطنين". كذلك، عثرنا عليه في مواقع اخبارية مصرية أخرى.
وجاء تصريح مدبولي خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محافظة المنيا، للوقوف على ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها وبمدينة المنيا الجديدة.
وأكد مدبولي أنه تم إنشاء مدارس يابانية، وأخرى متميزة في التعليم الأساسي في المحافظة التي تقع في جنوب مصر، مشيرا الى أن الحكومة استطلعت آراء المواطنين في الأماكن التي لم تصل لها التنمية حتى الآن. وافاد بأن هذه الاستطلاعات "كشفت زيادة نسبة الرضا لدى المواطنين".
ونشرت رئاسة الوزراء المصرية في صفحتها على فايسبوك، في المناسبة والتاريخ ذاتهما، بياناً تضمّن الكلمة الكاملة لمدبولي. وذكرت ان "مدبولي أوضح أنه تم إجراء استطلاع رأي في الأماكن التي طالتها يد التنمية والتي لم تطلها يد التنمية أيضاً، وجاءت نتائج الاستطلاع لتعكس مستوى الرضا عن الخدمات في القرى التي شهدت مشروعات التنمية، مقارنة بالأخرى التي لم تُنفذ فيها مشروعات التنمية بعد".
وتوصلنا إلى الكلمة المصورة لمدبولي منشورة في حساب قناة CBC Egypt في يوتيوب. ويمكن الاستماع الى كلامه على استطلاع آراء المواطنين في المنيا بشأن التطوير والتنمية والخدمات المقدمة، ابتداء من الدقيقة 6:30.
تغيير وزاري مرتقب في مصر؟
وسادت في مصر، خلال الأيام الماضية، تكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري، ارتبطت في معظمها بانتهاء الانتخابات التشريعية وبدء المجلس الجديد أعماله. ومع انعقاد مجلس النواب الاثنين 12 كانون الثاني الجاري، زاد الترقب وتضاعف الأمر غموضاً، وسط تضارب التقارير الإعلامية المحلية بشأن التعديلات الوزارية، وفقا لتقرير لموقع "النهار".
وكان السيسي أصدر القرار رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد صباح الاثنين، لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بحسب العدد الأخير من "الجريدة الرسمية" الصادر الأحد. وراوحت التكهنات بين تغيير وزاري شامل وتعديل يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، بجانب نفي صحة تلك التنبؤات.
وأكدت مصادر برلمانية وسياسية مصرية لـ"النهار" أن "الأنباء المتداولة لم تأت من فراغ، فثمة حديث داخل دوائر السلطة في القاهرة عن تغيير مرتقب".
ورجحت المصادر أن "يصدر القرار بالتعديل في غضون ساعات أو أيام"، لافتة إلى أنه "سيشمل عدداً محدوداً من الحقائب الوزارية، وغالباً لن يطال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء"، والذي يتولى منصبه منذ عام 2018.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
