تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعيأنَّ وزيرة المالية العراقية طيف سامي صرّحت بأنَّ هناك مقترحاً يقضي بزيادة 10 آلاف دينار عراقي على رواتب موظفي التربية، بدلاً من الـ150 ألفاً التي أقرّها البرلمان العراقي، بسبب نقص السيولة المالية. إلا أنَّ هذا الخبر مختلق، والقالب الإخباري المتناقل معدّل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية يتضمّن صورة لسامي مع خبر (من دون تدخّل): "طيف سامي: هناك مقترح بزيادة رواتب موظفي وزارة التربية 10 آلاف بدلا من 150 بسبب نقص السيولة". وحصل الخبر في صفحة واحدة على 6 آلاف تفاعل.

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- راجعنا حسابات وزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي، وتبيّن أنَّه ليس هناك إعلان عن مقترح مماثل أو تصريح بهذا الخصوص منقول عن الوزيرة. كذلك الأمر بالنسبة إلى وسائل الإعلام الرسمية.

2- خلال البحث، وجدنا بياناً للنائب في البرلمان العراقي عادل الركابي أوضح فيه أنَّه تواصل مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يُتداول بشأن نية الوزارة الطعن بالقانون، مبيناً أنَّ هذه الأنباء لا صحّة لها.

ونقل عن الوزارة تأكيدها أنَّها "لا تعتزم تقديم أي طعن، وأنَّ ما تضمّنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها الأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقها الحقيقي".

لقطة شاشة لمنشور النائب عادل الركابي (فايسبوك)

3- القالب الإخباري المتداول معدّل. وتبيّن ذلك بعد تأكّدنا أنَّ قناة "الرابعة" الفضائية لم تنشر هذا التصريح. وتوصّلنا إلى الصورة الأصلية للخبر منشورة في حساب القناة على منصة إكس، يوم 16 يوليو/تموز الماضي، وتضمّنت: "وزيرة المالية تكشف سبب تأخير الموازنة: نبحث عن حلول مالية للعجز".

لقطة شاشة للخبر الأصلي (إكس)

وثيقة تثير جدلاً

وجاء تداول الخبر الخاطئ بعد انتشار وثيقة أثارت جدلاً واسعاً، وتضمّنت الطعن بنص المادة 4/ثالثاً من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية الرقم 22 لسنة 2011، "نظراً إلى قلة السيولة المالية المتوفرة، واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكّل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة"، على ما جاء فيها.

لقطة شاشة للوثيقة المتداولة (فايسبوك- نقيب المعلمين العراقيين)

وقد أثار ذلك لغطاً وردود فعل، أبرزها موقف نقابة المعلّمين العراقيين، التي طالبت في كتاب رسمي بإلغاء الطعن المقدّم من وزارة المالية بخصوص المادة 4/ثالثاً من القانون، وتوفير كل المخصصات الأزمة لصرف أجور العقود.

لقطة شاشة لكتاب نقابة المعلمين العراقيين (فايسبوك)

ودعت، في بيانها، مجلس الوزراء إلى إلغاء الطعن خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم الثلثاء، والعمل على إدراج المادة القانونية المتعلّقة، ضمن موازنة عام 2026. وطالبت بإطلاق العلاوات والترفيعات، وتثبيت العقود، وتوفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير، وتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء الرقم 271 لسنة 2025 بكامل تفاصيله.

لقطة شاشة لبيان نقابة المعلمين العراقيين (فايسبوك)

كذلك، دعت النقابة رئيس الوزراء وجميع رؤساء الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى "احترام الدور الوطني الذي قدّمه المعلمون في إنجاح العملية الانتخابية، وأن يكون هذا الموقف المشرّف موضع تقدير فعلي من خلال دعم حقوقهم وتنفيذ ما أُقر لهم بالقانون".

ولفتت إلى أنَّ الإجراءات التي سيتخذها مجلسها المركزي، في حال عدم تنفيذ المطالب، ستتمثّل في انطلاق تظاهرات في جميع المحافظات الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتوجّه إلى دواوين المحافظات لتسليم مطالب المعلمين إلى السادة المحافظين. وفي بغداد يكون التجمّع أمام مبنى وزارة المالية للغرض ذاته.

وذكرت أنَّها ستعلن اعتصاماً داخل البنايات المدرسية الخميس 20 منه. وعدّته "جزءاً من الواجب الرسمي للملاكات التربوية"، مشيرة إلى أنَّه "في حال استمرار الإصرار على عدم الاستجابة، ستتخذ إجراءات تصعيدية خلال جلسة مجلسها المفتوحة".

من جهته، قال عضو لجنة التربية النيابية النائب علي غركان الدلفي، في بيان، إنَّ "تشريع القانون مرّ بمراحل عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر، إلى أن تم التصويت عليه قبل 3 أشهر، ولم تبدِ وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها".

وأشار إلى أنَّه بتاريخ 3 أغسطس/آب الماضي، أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج، الذي أكّد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون.

وقال: "توقيت مضي وزارة المالية بالطعن بهذا القانون قبيل الانتخابات والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات، يضع الحكومة في خانة الاتّهام ويحرجها ويفقد ثقة الكوادر التربوية بها، ويؤكد أنَّ الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية".

وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء بـ"الإيعاز الى وزارة المالية في وقف إجراءات الطعن، إنصافاً للكوادر التربوية، ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة".