أكّد تقرير جديد أنّ قطاع البنوك الخليجية واصل تحقيق أرباح في 2023 للعام الثالث على التوالي، مع نمو صافي أرباح القطاع بنسبة 30.2% وبلوغها 54.7 مليار دولار، نتيجة استفادته من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والخليجية.

وفي تقرير جديد من وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست"، يشمل تحليل البيانات المالية المعلنة من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات الدول الخليجية عن فترة الربع الأخير من 2023، أكّد أنّ البنوك المدرجة في دولة الإمارات سجّلت أكبر زيادة مطلقة لصافي الربح والتي تقدّر بنحو 6.6 مليارات دولار، محققة نسبة نمو 44.1%، وإجمالي يصل إلى 21.6 مليار دولار خلال العام، وهي النسب الأعلى خليجياً. وجاءت البنوك السعودية بالمركز الثاني مع زيادة بلغت 2 مليار دولار ونسبة نمو 11.9%، مع صاف إجمالي يبلغ 18.7 مليار دولار.

وأشارت "كامكو إنفست" إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية لنمو الأرباح في 2023 هو زيادة إجمالي إيرادات البنوك، ما قابله جزئياً زيادة مخصصات خسائر القروض، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات للعام الثالث على التوالي بواقع 15% إلى 120.8 مليار دولار، وذلك بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وأفاد التقرير أنّه بعد عامين متتاليين من التراجع، ارتفعت مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك الخليجية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليار دولار، مقابل 11.4 ملياراً في 2022.

وفي ما يخص العام الجاري، تتوقع "كامكو إنفست" أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية للبنوك الخليجية إلى حدّ كبير. موضحة أن ذلك يأتي في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في كافة الأسواق تقريباً، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، وشح أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحدّدة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية.

وأضاف التقرير أنّ "أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال؛ نظراً لمساهمة ذلك في الحدّ من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض".

وفي ما يتعلق بأنشطة الإقراض في الدول الخليجية، ذكر التقرير أنّ القطاع شهد نمواً جيداً على أساس فصلي بنسبة 2.1% في الربع الأخير من 2023، بوصول القيمة الإجمالية للقروض إلى 2 تريليون دولار.

وأكّدت "كامكو إنفست" أنّ النمو يعكس أيضاً قوة سوق المشاريع على مستوى المنطقة، إذ كشف عدد من التقارير التي صدرت مؤخّراً عن دراسة الحكومات في الوقت الحالي دعم التمويل في شكل إصدارات أدوات دين لتعزيز الأنشطة الجارية.

وعلى صعيد السيولة، أظهر التقرير ارتفاع ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 2.1% على أساس فصلي إلى 2.39 تريليون دولار بنهاية الربع الأخير، بعد أن ساهم نمو الودائع في كافة الأسواق في الدول الخليجية في تعزيز الأداء.

وفي الربع الأخير من 2023، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي، لتصل إلى 14.2 مليار دولار، بنمو 2.4% على أساس فصلي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.