وزير المال المصري لـ"النهار العربي": نسعى للعودة إلى مؤشر "جي بي مورغان" قريباً ولا موعد للسندات بالعملات المحلية

قال محمد معيط وزير المالية المصري أن بلاده تأمل في عودة مؤسسة "جي بي مورغان" عن قرارها وإعادة إدراج مصر مرة أخرى بمؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة وفقًا للقواعد والإجراءات المطبقة في أقرب وقت.

وقررت مؤسسة "جي بي مورغان" استبعاد مصر من مؤشرها للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة نهاية (كانون الثاني) يناير الماضي، بسبب مشاكل تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد وأزمة شح عملة.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" أن مصر تبحث إعادة الإدراج مرة أخرى عقب سلسلة التطورات والإجراءات الأخيرة والتي تهدف من خلالها إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتُمهد الطريق أمام تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

واتخذت مصر سلسلة قرارات نقدية ومالية غير مسبوقة، بداية من التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وانعكست هذه الخطوات سريعًا على تعديل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية" مؤخرًا، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.

إصدار سندات بالعملات المحلية

وعن موعد إصدار سندات بالعملات المحلية، قال الوزير المصري إنه لا موعد محدداً لبدء ذلك الإجراء المستهدف في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس.

وانضمت مصر رسميا في بداية العام الحالي إلى تجمع دول بريكس الذي يضم دولًا على رأسها روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، لتعزيز التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.

وتسعى مصر من هذا الانضمام إلى بناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية.