11-10-2023 | 06:00

صندوق النّقد: النّمو العالمي إلى 3% وسط تعاف بطيء وتراجع التّضخم

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي استمرار تباطؤ النمو، وسط توقعات بأن ينخفض من 3.5 في المئة إلى 3 في المئة بنهاية 2023،

سابين عويس

المصدر: مراكش "النهار العربي"

صندوق النّقد: النّمو العالمي إلى 3% وسط تعاف بطيء وتراجع التّضخم

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي استمرار تباطؤ النمو، وسط توقعات بأن ينخفض من 3.5 في المئة إلى 3 في المئة بنهاية 2023، ثم 2,9% في عام 2024، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3,8 في المئة. ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6 في المئة في عام 2022 إلى 1,5 في المئة في 2023 ثم 1,4 في المئة في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.

ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4,1 في المئة في عام 2022 إلى 4,0 في المئة في عامي 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.

وتشير التوقعات التي أعلنها الصندوق في مراكش اليوم إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جموداً عموماً مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً.

وقال كبير اقتصاديي الصندوق بيار أوليفييه غورينشا، في مؤتمر صحافي عقده على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق المنعقد في مراكش، إنه خلال المنعطف الراهن، تشكل إجراءات السياسة النقدية وأطرها عاملاً بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية. فلا يزال الصندوق يتوقع نمواً عالمياً نسبته 3% في 2023 وأقل بقليل في 2024 مع 2,9%، أي بتراجع طفيف (-0,1%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في تموز (يوليو). لكنه رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي مع نمو نسبته 2,1% خلال السنة الراهنة و1,5% في 2024.

في المقابل، سيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي، الصيني، نمواً في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5% خلال 2023 و4,2% العام المقبل، على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0,2% و0,3% على التوالي مقارنة بتوقعات تموز.

اما ألمانيا فتسجل أكثر المؤشرات إثارة للقلق مع ركود يزداد اتضاحاً خلال السنة الراهنة مع -0,5%، وأوسع ما كان متوقعاً ومن ثم انتعاشاً ضعيفاً العام المقبل مع 0,9%، فيما كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تموز الماضي أداءً أفضل.

وقال غورينشا: "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفاً مقارنة بمستوياته السابقة. ونسجل أيضاً اختلافات متنامية. فالوضع متفاوت إن في صفوف الاقتصادات المتطورة أو بين الدول الناشئة، إذ يرى بعضها تحسناً في توقعاته بشكل ملحوظ فيما تعاني دول أخرى، لا سيما في أوروبا، بطئاً، لا بل تشهد ركوداً طفيفاً.

والسبب في ذلك استمرار تداعيات بعض الأزمات، لا سيما الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتاً، ما يدفع المصارف المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.

وفي انتظار إعلان الصندوق آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر غورينشا رداً على سؤال حول تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على التوقعات المعلنة، فقال: "إننا نراقب عن كثب ما يجري في غزة والانعكاسات المحتملة على الاقتصاد العالمي"، كاشفاً أنه لا يزال من المبكر تقييم مداها، وذلك في انتظار بلورة ما ستؤول إليه الأمور.

وفي جلسة ثانية أطلق فيها الصندوق تقرير الاستقرار المالي، قال توبياس أدريان إن الإجراءات الاستثنائية أدت على مستوى السياسات إلى تيسير الأوضاع المالية ودعم الاقتصاد، ما ساعد على احتواء مخاطر الاستقرار المالي. غير أن الإجراءات المتخذة أثناء الجائحة قد تسفر عن عواقب غير مقصودة على صعيد التقييمات المفرطة وتزايد مواطن الضعف المالي، متوقعاً أن يكون التعافي غيرَ متزامن ومتفاوتاً بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة. ففي ظل احتياجات تمويلية كبيرة، تواجه الأسواق الصاعدة تحديات جسيمة، وبخاصة إذا ما أسفر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية عن إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية. وفي كثير من البلدان، بدأ قطاع الشركات يتجاوز الجائحة محملاً بمديونية مفرطة، مع فروق ملحوظة بحسب حجم الشركة وقطاع نشاطها. ومن المرجح أن يكون للأشغال المتعلقة بالجودة الائتمانية للمقترضين المتضررين بشدة من الأزمة، بالإضافة إلى الآفاق المتوقعة لمستوى الربحية، انعكاسات سلبية على إقدام البنوك على المخاطرة في فترة التعافي. وهناك حاجة ماسة إلى التحرك لمنع تراكم تركة من الأوضاع الهشة. ودعا التقرير صناع السياسات التحرك مبكراً في هذا الاتجاه وتشديد بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع. وعليهم أيضاً دعم الجهود الرامية إلى معالجة خلل الميزانيات العمومية لتشجيع التعافي المستدام والاحتوائي.