20-04-2023 | 05:00

تأمين ملكيّة الأراضي لدفع عجلة التّنمية في بلدان العالم الثالث

لا يتعين على معظم الناس في العالم المتقدم القلق بشأن فقدان الحق في العيش حيث يعيشون. إذا كان لديك سند أو عقد إيجار، فمن غير المرجح أن يحضر شخص ما غدًا بأوراقه الخاصة ويطردك. هذا الأمان يعني أن المالكين الذين يبنون مطبخًا جديدًا يعرفون أنه يمكنهم الاستمتاع به لعقود أو الرفع من قيمة ممتلكاتهم عند البيع. يمكن للمزارعين زراعة الأشجار التي تستغرق سنوات حتى تنضج، وهم يوقنون أنهم لن يُطردوا من الأرض بحلول الوقت الذي تثمر فيه هذه الأشجار.

د. بيورن لومبورغ

المصدر: النهار العربي

تأمين ملكيّة الأراضي لدفع عجلة التّنمية في بلدان العالم الثالث

تخيل لو لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تملك منزلك حقًا. ربما يمكنك الاستمرار في العيش فيه العام المقبل. ربما سوف يطردك شخص ما. لن تسوء حالتك النفسية فحسب، بل ستكون أيضًا أقل احتمالية للاستثمار في تحسين منزلك أو أرضك.

ومع ذلك، بالنسبة إلى غالبية الناس في البلدان النامية، تعتبر حقوق الملكية الآمنة ترفًا نادرًا. على الصعيد العالمي، 70 في المئة من سكان العالم ليس لديهم إمكان الوصول إلى أنظمة تسجيل الأراضي الرسمية. يعتقد واحد من كل خمسة، أو ما يقرب من مليار شخص، أن من المحتمل أو المحتمل جدًا أن يتم إخلاؤهم في السنوات الخمس المقبلة. في لبنان، 20% يعتبرون أنفسهم غير آمنين حتى في ممتلكاتهم الرئيسية.

يعد تحسين أمن حيازة الأراضي أحد الأهداف العديدة التي وقع قادة العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، عندما وضعوا أهداف التنمية المستدامة في عام 2015. هذا العام سنكون في منتصف المدة لتحقيق هذه الأهداف العالمية، لكننا ما زلنا بعيدين جداً من منتصف الطريق لتحقيق الأهداف. في الواقع، رغم تركيز العديد من منظمات التنمية على تحقيق حيازة أفضل للأراضي، كان التقدم ضئيلًا، إذ لم تبلغ أي دولة عن أي تقدم على الإطلاق.

لقد عمل مركز الأبحاث الخاص بي مع عدد من أفضل الاقتصاديين في العالم لتحديد أكثر الطرق فعالية التي يمكننا من خلالها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في ورقة بحثية نشرت للتو، يوضح الدكتور فرانك بياموجيشا، الاختصاصي الرئيسي السابق في مجال الأراضي في البنك الدولي وزملاؤه أن تطوير أنظمة تسجيل أفضل للأراضي سيحقق فوائد مذهلة.

ركز الباحثون على دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لأنها تحتوي على أقل نسبة من الأراضي التي تم تسجيلها وتصنيفها رسمياً من قبل الحكومات، وهي لا تتجاوز 14% فقط، ما يجعل حقوق ملكية الأراضي في هذه المنطقة ضعيفة كثيراً وتواجه أعلى معدلات النزاعات. في القارة أيضًا إلى حد بعيد أكبر عدد من البالغين غير الآمنين في حيازة الممتلكات، إلى جانب أعلى تكلفة لتسجيل الأراضي في العالم.

أظهرت دول رائدة مثل رواندا كيف يمكن تسجيل الأراضي ورقمنة المعلومات وتوفير الوساطة القانونية لحل النزاعات العقارية التي لا مفر منها.

ومع ذلك، فإن تحقيق قدر أكبر من أمن الأراضي الريفية في أفريقيا يتطلب جهودًا هائلة، لأن 86 في المئة من جميع قطع الأراضي الريفية في القارة ما زالت غير مسجلة. وستصل التكلفة الإجمالية للقارة إلى نحو 21.7 مليار دولار أميركي.

ورغم ذلك، فإن الفوائد ستكون أكبر بكثير. عندما يعرف المزارعون أن أراضيهم ملك لهم، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للقيام باستثمارات باهظة الثمن لزيادة الإنتاجية على المدى الطويل. يمكنهم أيضًا استخدام سند ملكية الأرض كضمان لاقتراض الأموال للاستثمارات مثل المعدات الزراعية أو التوسع في الممتلكات.

لسوء الحظ، ليس هناك الكثير من الأدلة المباشرة من أفريقيا حول تأثير ذلك على الإنتاجية. هذا يعني أنه يتعين على الباحثين استخدام أدلة من بقية العالم، ما يجعل التأثير ليس بالأمر المؤكد. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن الفوائد من زيادة أمن الأراضي، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، من المرجح أن تزيد دخل الأسرة بنحو 400 مليار دولار.

يعد إنفاق 21.7 مليار دولار لتقديم ما يقرب من 400 مليار دولار من الفوائد استثمارًا جيدًا للغاية، إذ يحقق 18 دولارًا من الفوائد الاجتماعية مقابل كل دولار يُنفق.

إن الحجة الداعية إلى زيادة أمن حيازة الأراضي أقوى حتى للنصف مليار شخص الذين يعيشون في المناطق الحضرية في دول جنوب الصحراء الأفريقية. أكثر من ثلث قطع الأراضي الحضرية غير مسجلة، ويمكن مسح هذه الأراضي وتسجيلها بتكلفة أقل بكثير تبلغ 5.2 مليارات دولار، بما في ذلك الأراضي في العشوائيات، إلى جانب حل النزاعات وتشغيل النظام.

علاوة على ذلك، فإن فوائد الملكية في المناطق الحضرية موثقة توثيقًا أفضل، فالمنازل ذات التسجيل الآمن تكون أكثر قيمة بنسبة 25 في المئة. هذا ليس مفاجئًا، فالمنزل يستحق أكثر ببساطة لأن المالك الآن يتمتع بالأمان المالي والنفسي لعلمه بامتلاكه له. وبالتالي، أظهر الباحثون أن الفوائد الإجمالية لتوفير حيازة أكثر أمانًا في المناطق الحضرية ستكون نحو 160 مليار دولار، أو ثلاثين ضعف التكاليف.

في الوقت الحالي، يفشل العالم في الوفاء بالعديد من أهم وعود أهداف التنمية المستدامة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه الأجندة تهدف إلى القيام بكل شيء في وقت واحد.

بدلًا من ذلك، نحتاج إلى إعطاء الأولوية للحلول الذكية أولًا. قد يبدو عدم الالتزام بوعودنا العالمية أمرًا مزعجًا، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا لحظة استيقاظ حيوية. نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على الاستثمار في أفضل الحلول. يعد تحسين أمن الملكية في المناطق الحضرية، والذي من شأنه أن يجعل مئات الملايين من الناس أفضل حالًا بتكاليف منخفضة، أحد هذه الاستثمارات. نادرًا ما يتم تقديم فرصة للعالم تقدم ما يصل إلى 30 دولارًا من الفوائد الاجتماعية مقابل كل دولار يتم استثماره. يجب أن نستغل هذه الفرصة!