قالت مصادر مُطلعة لـ"النهار العربي" إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا شهدت التركيز على عدة محاور، في مقدمتها الاتفاق على دراسة تفعيل وإجراء المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية.

وأضافت المصادر أن تلك الدراسة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير أحمد فهمي، تمثل زيارة الرئيس المصري إلى أنقرة محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس التركي لمصر في شباط (فبراير) الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم.

وتوقعت المصادر أن يمثل النجاح في اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية في تنشيط وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، وبما يساهم في دعم النشاط التصديري أيضاً للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل 3,7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأوضح الجهاز أن حجم الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت 1,5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل 2,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مشيراً إلى أن حجم الواردات المصرية من تركيا بلغ 1,5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، في مقابل 1,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.