وقّعت شركة "دار البلد لحلول الأعمال" اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 20 مليون ريال (5.33 ملايين دولار) مع فرع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، لتمويل خطابات الضمان الابتدائية والنهائية واحتياجات رأس المال العامل.

والشركة مدرجة في السوق الرئيسية السعودية "تاسي" تحت الرمز 7205. وترفع الاتفاقية الجديدة إجمالي التسهيلات التي وقّعتها خلال عام 2026 إلى 40 مليون ريال (10.67 ملايين دولار)، بعد تسهيل مماثل بالقيمة نفسها أبرمته مع البنك الأهلي السعودي في 28 حزيران/يونيو 2026 للغرض ذاته.

تمويل التشغيل والضمانات

تأتي التسهيلات الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إدراج الشركة في السوق الرئيسية بـ"تداول". وكانت "دار البلد" قد طرحت 21 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مالها، بسعر 9.75 ريالاً سعودياً (2.60 دولار) للسهم، في طرح بلغت قيمته نحو 204.75 ملايين ريال (54.60 مليون دولار)، قبل بدء تداول أسهمها في 20 أيار/مايو 2026.

ويجعل توقيع تسهيلين ائتمانيين خلال أقل من ثلاثة أشهر من الإدراج متابعة استخدامات حصيلة الطرح وتطور رأس المال العامل أولوية للمستثمرين. ولم توضح الشركة قيمة المبالغ المسحوبة فعلياً من التسهيلات أو جدول استخدامها. لذلك لا يمكن الجزم بعدُ بما إذا كانت الحدود الائتمانية الجديدة ترتبط بتوسع النشاط التعاقدي أو بتغير احتياجات السيولة، قبل مراجعة قائمة التدفقات النقدية والمركز المالي.
وتُستخدم خطابات الضمان المصرفية عادةً للوفاء بمتطلبات تعاقدية تتطلب ضمانات مالية. لذلك قد يعطي نمو هذه الضمانات مؤشراً على النشاط التعاقدي للشركة واحتياجاتها التمويلية في الفصول المقبلة، لكنه لا يثبت وحده نمو حجم العقود أو وجود ضغوط سيولة.

نمو سنوي يتبعه تراجع فصلي

ارتفعت إيرادات "دار البلد" خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 82.25 مليون ريال (21.93 مليون دولار)، بزيادة 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ79.20 مليون ريال (21.12 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2025.

وعزت الشركة النمو السنوي إلى ارتفاع إيرادات قطاع حلول الأعمال في الشركة الأم، رغم تراجع إيرادات الشركة التابعة. وقالت إن الظروف الجيوسياسية أثرت في خدمات الصيانة الصناعية وتنقية الشوائب الكيميائية التابعة لها.

لكن الإيرادات انخفضت 2.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، متأثرة بتراجع إيرادات الشركة التابعة 48.7%، فيما نمت إيرادات قطاع حلول الأعمال في الشركة الأم 0.2% فقط على أساس فصلي. ويبرز ذلك تفاوتاً بين النمو السنوي للإيرادات والأداء الفصلي، الذي تأثر بتراجع إيرادات الشركة التابعة.

ضغط على الربحية

تراجع صافي أرباح الشركة إلى 11.14 مليون ريال (2.97 مليون دولار) خلال الربع الثاني، بانخفاض 0.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ11.25 مليون ريال (3 ملايين دولار) قبل عام.

وكان التراجع أكبر على أساس فصلي، إذ هبط صافي الربح 22.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2026. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض الربح التشغيلي 16.72%، متأثراً بتراجع الإيرادات.

وستكون النتائج المقبلة مؤشراً على قدرة الشركة على استعادة نمو إيرادات الشركة التابعة، والحفاظ على نمو قطاع حلول الأعمال في الشركة الأم، بالتوازي مع تطور احتياجات رأس المال العامل وأي أثر محتمل لتكلفة التمويل إذا سُحبت التسهيلات.

تغييرات في مجلس الإدارة

وفي تطور منفصل، قرر مجلس الإدارة في 16 آب/أغسطس 2026 تعيين المهندس بسام بن إبراهيم بن سلمة عضواً تنفيذياً في المقعد الشاغر، وتكليفه عضواً منتدباً بدلاً من المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم بن سلمة، الذي سيواصل عضويته في المجلس بصفته عضواً غير تنفيذي.

يأتي التغيير الإداري خلال أول مرحلة كاملة للشركة كشركة مدرجة. وستكون نتائج الربع الثالث مؤشراً على ما إذا كان تراجع الربع الثاني تقلباً مؤقتاً في أعمال الشركة التابعة، أم بداية ضغط أطول على نمو الإيرادات والربحية.