يدخل الذهب الأسبوع المقبل أمام اختبار جديد، بعدما عزز خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وارش توقعات تشديد السياسة النقدية. ولم يعد السؤال ماذا فال في جاكسون هول، بل كيف ستترجم الأسواق تصريحاته إلى رهانات على الفائدة والدولار وعوائد السندات.

وأنهت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر جلسة الجمعة 28 آب/أغسطس عند 4529.90 دولاراً للأونصة، بانخفاض يومي بلغ 2.9 في المئة، فيما صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما زاد الضغط على المعدن الأصفر.

وارش يشدد على التضخم من دون إعلان قرار

لم يعلن وارش رفع الفائدة، ولم يلتزم مسبقاً بمسار محدد لها. لكنه أكد تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهدف تضخم يبلغ اثنين في المئة، مشيراً إلى أن التقدم في كبح ارتفاع الأسعار ظل محدوداً خلال السنتين الماضيتين.

واستند إلى بلوغ التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 3.7 في المئة في تموز/يوليو، مع استمرار متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل. وشدد على أن تحسن بعض القراءات لا يكفي وحده للتأكد من عودة التضخم الأساسي إلى الهدف بالسرعة المطلوبة.

والرسالة الأساسية أن المصرف المركزي الأميركي يريد الاحتفاظ بحرية التحرك وفق البيانات، لا تقديم تعهد مسبق بقرار معين. لكن نبرة الخطاب دفعت المستثمرين إلى زيادة رهانات التشديد النقدي. الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

السوق ترفع رهانات التشديد

بحسب بيانات أداة «فيد ووتش» التي نقلتها "رويترز" بعد الخطاب، ارتفع احتمال رفع الفائدة في أيلول/سبتمبر إلى 58 في المئة، مقارنة بـ36 في المئة قبله، فيما بلغ الاحتمال المرتبط بكانون الأول 89 في المئة. وهذه رهانات سوقية متغيرة، وليست قرارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بالنسبة إلى الذهب، تكمن المشكلة في أنه لا يدر فائدة. فعندما ترتفع العوائد المتاحة على أدوات الدين، تزداد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بأصول توفر دخلاً. ويضيف صعود الدولار ضغطاً آخر، لأنه يجعل شراء المعدن المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

لكن العلاقة ليست آلية دائماً. قد يستفيد الذهب من طلب التحوط أثناء الأزمات، حتى مع بقاء الفائدة مرتفعة، إذا تصاعد القلق بشأن الاستقرار المالي أو التطورات الجيوسياسية.

تباين في المعادن النفيسة

لم تتحرك المعادن النفيسة في اتجاه واحد بعد الخطاب. في الأسعار الفورية التي أوردتها "رويترز" خلال تعاملات الجمعة، بلغت الفضة 66.81 دولاراً للأونصة، والبلاتين 1835.07 دولاراً، والبلاديوم 1422.25 دولاراً. وهذه لقطات أثناء التداول، وليست أسعار تسوية للعقود الآجلة.

ويختلف ميزان العوامل المؤثرة في هذه المعادن عن الذهب، إذ تؤدي الاستخدامات الصناعية وظروف الإمدادات دوراً مهماً في تحركاتها. لذلك، لا يكفي تغير توقعات الفائدة وحده لتفسير أداء المجموعة كلها.

ماذا ينتظر الذهب الأسبوع المقبل؟

ستتركز الأنظار على البيانات الأميركية التالية، ومدى دعمها قراءة وارش للاقتصاد والتضخم. فإذا أظهرت استمرار قوة الطلب وبقاء ضغوط الأسعار، فقد تبقى رهانات رفع الفائدة مرتفعة، بما يحد من قدرة الذهب على استعادة زخمه.

أما إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، أو تراجعت عوائد السندات والدولار، فقد يجد المعدن فرصة لالتقاط الأنفاس. وهذا لا يعني بالضرورة عودة صعوده فوراً، بل تخفيف أحد مصادر الضغط عليه. وتبقى التطورات الجيوسياسية حاضرة في المعادلة. فتصاعد التوترات قد يعزز الطلب على التحوط، بينما قد يخفف انحسارها جزءاً من الإقبال على الملاذات.

بذلك، يقف الذهب بين عاملين متعاكسين: فائدة مرتفعة تزيد جاذبية الأدوات المدرة للعائد، ومخاطر تدفع المستثمرين إلى البحث عن الحماية. والأرجح أن تحدد البيانات والأحداث المقبلة أي العاملين ستكون له الغلبة، لا خطاب واحد بمفرده.

حقائق أساسية

أنهت عقود الذهب الأميركية تسليم كانون الأول/ديسمبر تداولات الجمعة عند 4529.90 دولاراً للأونصة، بانخفاض 2.9 في المئة.

لم يعلن وارش قراراً جديداً للفائدة خلال خطابه في جاكسون هول.

بلغ التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.7 في المئة في تموز/يوليو.

احتمالات رفع الفائدة تعكس تسعير الأسواق في وقت محدد، ويمكن أن تتغير مع البيانات.