ربما تبدو العبارة للوهلة الأولى مبالغاً بها — "الرمال تنفد في كوكب الأرض" — لكنها صحيحة من زاوية، ومضللة من أخرى. بالتأكيد، لن يجد كوكب الأرض نفسه بلا رمل، وهو مليء بالصحارى. ما بدأ ينفد هو الرمل الملائم اقتصادياً وتقنياً للبناء، والموجود في أماكن نستطيع استخراجه منها من دون تدمير البيئة.

هذا فارق جوهري، لأن العالم يستهلك الرمل والحصى بمعدل مذهل، يصل إلى نحو 50 مليار طن سنوياً. وفي تقرير حديث جداً، صدر في أيار/مايو 2026، حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الطلب على الرمل المستخدم في المباني وحدها قد يرتفع بما يصل إلى 45% بحلول 2060. 

لماذا نستهلك كل هذا الرمل أصلاً؟

لأن المدن الحديثة مبنية عليه حرفياً. فالخرسانة ليست إسمنتاً فحسب؛ الجزء الأكبر من حجمها رمل وحصى. ثم هناك الطرق، والأسفلت، والزجاج، واستصلاح الأراضي، والموانئ، وتجديد الشواطئ، وحتى صناعة الإلكترونيات. لهذا، يوصف الرمل في العادة بأنه المادة الخام التي لا يلاحظها أحد. الجميع يتابع النفط والنحاس والليثيوم، بينما الرمل يُستخرج بكميات تفوق أيّ مادة صلبة أخرى تقريباً.

وتوصلت دراسة مستفيضة، نشرتها Reviews of Geophysics في تموز/يوليو 2026، راجعت 411 دراسة علمية منذ 1974، إلى أن استخراج رمال وحصى الأنهار تجاوز في العديد من المناطق قدرة الأنهار الطبيعية على تعويضها بأضعاف.

شاحنات تحمّل الرمال البحرية المستخرجة بشكل غير قانوني على طول الشواطئ شمال داكار، السنغال. (أ ف ب)

أمامنا صحارى كاملة... لماذا لا نأخذ الرمل منها؟

هذه أكثر نقطة يُساء فهمها في القضية. فليست كل الرمال متشابهة. إن الرمل الذي تحمله الأنهار يتعرض للتكسير والاحتكاك بالمياه والصخور، فتكون حبيباته عادة ملائمة نسبياً لاستخدامها كركام دقيق في الخرسانة. أما كثير من الرمال الصحراوية فقد صقلتها الرياح آلاف السنين وأصبحت ناعمة جداً، ومتقاربة الأحجام وأكثر استدارة، وهذا ما يجعل استخدامها المباشر في الخلطات الخرسانية التقليدية أقلّ ملاءمة.

لكن القول إن "رمل الصحراء لا يمكن استعماله أبداً في الخرسانة" خطأ شائع أيضاً. يمكن هندسته أو مزجه بمواد أخرى، وهناك أبحاث متزايدة حول استخدامه مع الرمل المعاد تدويره وغيره من الركام البديل. وتلفت مقالة منشورة في Popular Mechanics إلى دراسات تشير إلى إمكان خفض الاعتماد على رمل الأنهار بشكل كبير باستخدام خليط من الرمال المعاد تدويرها وبعض أنواع الرمل الصحراوي. 

الأخطر: نحن لا نأخذ الرمل من مستودع... بل من نظام حي

حين يُستخرج مليون طن من النحاس من منجم، نخسر مورداً جيولوجياً. لكن حين نزيل ملايين الأطنان من قاع نهر، فإننا لا نزيل مورداً فحسب، بل نغير هندسة النهر نفسه. فالرمل يحافظ على مستوى القاع، وعندما تُسحب منه كميات كبيرة، يبدأ القاع بالانخفاض. بعد ذلك، قد تصبح الضفاف أكثر حدة وأقلّ استقراراً، فتنهار أجزاء منها، ثم ينتقل التأثير إلى مناطق أخرى بعيدة عن موقع الحفر.

الدراسات الجديدة وجدت أن العواقب يمكن أن تشمل تعميق مجاري الأنهار، انهيار الضفاف، انخفاض المياه الجوفية، تراجع جودة المياه، وتقدم المياه المالحة نحو الداخل في المناطق الساحلية. وهذه ليست توقعات نظرية؛ فدلتا الميكونغ في فيتنام تقدم نموذجاً صارخاً. إن الدراسات الحديثة تربط الاستخراج المكثف للرمال بتعميق قاع النهر، وتآكل الضفاف والسواحل، وتراجع اتصال النهر بسهل الفيضان وتفاقم تسرب المياه المالحة خلال موسم الجفاف. 

وهناك تفصيل أقل ظهوراً لكنه مهم جداً: إذا انخفض قاع النهر، فيمكن أن تتغير العلاقة بين مياه النهر والمياه الجوفية. وقد وجدت دراسة حديثة جداً تناولت دلتا الميكونغ ارتباطاً بين تعميق مجرى النهر الناتج من تعدين الرمال وبين تراجع تخزين المياه الجوفية واضطراب إعادة تغذية الطبقات المائية. بمعنى آخر: المبنى الذي يحصل على الرمل قد يكون على بعد مئات الكيلومترات من القرية التي تدفع ثمنه من مياهها أو أرضها الزراعية. وهذه إحدى السمات المزعجة لهذا القطاع: المستفيد بعيد، بينما الضرر محليّ.

سحب رمال الصحراء في مالي. (أ ف ب)

السواحل أيضاً تدفع الثمن

إن الرمال التي تصل إلى البحر عبر الأنهار ليست "نفايات" يرميها النهر. إنها المادة التي تبني الشواطئ والدلتا. وإذا اعترضنا الرواسب بالسدود، ثم استخرجنا ما بقي منها من مجرى النهر، ثم جرفنا الرمال البحرية أيضاً، تصبح السواحل فقيرة بالرواسب، وتكون أكثر عرضة للتآكل والعواصف وارتفاع مستوى البحر.

تصف الأمم المتحدة الرمل بأنه خط دفاع طبيعي ضد ارتفاع البحر والعواصف وتملّح المياه الجوفية الساحلية. وهنا المفارقة: قد نستخدم الرمل لبناء مدينة ساحلية مقاومة للمناخ بينما نسحب، في الوقت نفسه، المادة التي يستخدمها النظام الطبيعي لحماية الساحل.

قد يكون الرد التالي: حسناً، نترك الأنهار ونستخرج الرمل من قاع البحر. لكن الأمر ليس بهذه البساطة. فقد قدّرت منصة Marine Sand Watch، التابعة للأمم المتحدة، أن بين 4 و8 مليارات طن من الرمل والرواسب البحرية تُجرف في كل عام، مع تقدير مركزي يقارب الـ 6 مليارات طن. والأشدّ إثارة للقلق هو أن حجم الاستخراج يقترب في بعض المناطق من كمية الرواسب التي تحتاج إليها الأنظمة الساحلية كي تتجدد طبيعياً. وفي تقرير صادر حديثاً، تقول الأمم المتحدة إن شركات تجريف تعمل داخل مناطق بحرية محمية، وإن نحو 15% من الكميات المجروفة تأتي من هذه المناطق.

المشكلة الاقتصادية أكبر مما تبدو

ثمة سبب يجعل أزمة الرمل مختلفة عن أزمة النفط: الرمل ثقيل ورخيص نسبياً. لذلك، لا تستطيع ببساطة استيراده من الجانب الآخر من الكوكب من دون أن ترتفع تكاليف النقل بسرعة. وإذا استنزفت مدينة مصادر الرمال القريبة منها، فلا يعني ذلك أنها لن تستطيع البناء، لكنه يعني أنها ستضطر إلى إحضار الرمل من مسافات أكبر، أو استخدام مواد بديلة، أو دفع أسعار أعلى، أو قبول آثار بيئية أكبر. وهنا يتحول ما يبدو أزمة بيئية إلى أزمة إسكان وبنية تحتية وتضخم في تكاليف البناء.

الحلّ ليس القول "توقفوا عن استخراج الرمل"، فهذا غير واقعي، لأننا بحاجة إلى مستشفيات وطرق ومساكن ومحطات مياه؛ الحل الأذكى هو أن تصبح كمية الاستخراج مرتبطة بما يسمى ميزانية الرواسب Sediment Budget: كم يضيف النهر من الرمال سنوياً؟ وكم يمكن سحبه من دون أن يدخل النظام في عجز؟