أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" (du)، ثاني أكبر مشغل اتصالات في الدولة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس/آب 2026، عن إدراجها في مؤشر "إم.إس.سي.آي" (MSCI) الإمارات العربية المتحدة القياسي، أحد مكونات مؤشر "إم.إس.سي.آي" العالمي للأسواق الناشئة. جاء الإدراج بعد أن أعلنت الشركة، قبل ذلك بأسابيع، عن نمو صافي أرباحها بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام، وهو الأداء الذي استشهد به الرئيس التنفيذي فهد الحساوي مباشرة كدليل على أن "دو" أصبحت جاذبة للمستثمرين الدوليين، لا فقط لسيولة سهمها.

تتداول أسهم "دو" في سوق دبي المالي، ودعم تأهلها لدخول المؤشر ارتفاع قيمتها السوقية وسيولتها. وبحسب تقارير صحفية، ساهمت في ذلك أيضاً زيادة نسبة الأسهم الحرة للتداول إلى 27.7% بعد طرح ثانوي أنجزته الشركة الأم "مموره" التابعة لـ"مبادلة" في سبتمبر/أيلول 2025. وسيبدأ تنفيذ الإدراج فعلياً مع إغلاق تداولات 31 أغسطس/آب 2026، ليصبح سارياً من الأول من سبتمبر/أيلول.

كلمة الرئيس التنفيذي

قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "إدراجنا في مؤشر إم.إس.سي.آي الإمارات العربية المتحدة القياسي يمثل إنجازاً هاماً لشركة دو، ويعكس تزايد أهميتنا لدى المستثمرين الدوليين. إلى جانب الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك نمو صافي الأرباح بنسبة تتجاوز 10%، فإن هذا الإدراج يؤكد قوة نموذج أعمالنا ومرونته، وجاذبية الشركة للاستثمار طويل الأجل. كما يُسلّط هذا الإدراج الضوء على تزايد عمق أسواق رأس المال في دولة الإمارات وسيولتها وجاذبيتها، مما يدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار الدولي".

ما وراء الإدراج: الأرباح هي القصة الحقيقية

الرسالة التي يريد مديرو "دو" إيصالها، كما تعكسها كلمة الحساوي أعلاه، هي أن الإدراج نتيجة مباشرة للأداء التشغيلي لا حدث منفصل عنه. ارتفعت إيرادات الربع الثاني 4.6% على أساس سنوي إلى 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، بدعم من نمو إيرادات الخدمات. 

وتوسّع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نقطتين مئويتين إلى 48.8%، وهو مؤشر على تحسّن الكفاءة التشغيلية لا فقط نمو حجم الأعمال. وقفز صافي الربح 9.8% إلى 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار).

وعلى مستوى النصف الأول كاملاً، سجّلت الشركة إيرادات بلغت 8.2 مليار درهم بنمو 5.8%. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.5% إلى 4 مليارات درهم. أما التدفقات النقدية التشغيلية الحرة، فنمت 9.7% إلى 3 مليارات درهم، وهو ما يعني أن نمو الأرباح جاء مصحوباً بتحسّن فعلي في توليد النقد، لا مجرد أرقام محاسبية.

على صعيد قاعدة العملاء، نمت شريحة مشتركي الدفع الآجل، الأعلى قيمة، 9% لتصل إلى 2.1 مليون مشترك.

في المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 653 مليون درهم من 545 مليون، وارتفعت كثافته إلى 16% من 14%. هذا التوسع في الاستثمار الشبكي يتزامن مع تجديد الرخصة العامة لمدة 20 عاماً حتى 2046 بشروط ثابتة، ما يمنح الشركة أفقاً تنظيمياً طويلاً يدعم قرارات الإنفاق هذه.

لماذا يهم هذا المستثمرين؟

انضمام سهم إلى مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة يعني أن صناديق المؤشرات السلبية، التي تُدير تريليونات الدولارات عالمياً وتُلزم نفسها بتكرار تركيبة المؤشر، ستضطر لشراء أسهم "دو" آلياً بصرف النظر عن رأيها في تقييم السهم. هذا يرفع الطلب على السهم ويعمّق سيولته، ما يجعله أكثر جاذبية لاحقاً حتى للمستثمرين النشطين.

دو في نادي محدود

يضم مؤشر "إم.إس.سي.آي الإمارات" القياسي حالياً 16 شركة فقط، تتصدرها بنوك كبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب "إعمار" و"ألدار". وبحسب بيانات المؤشر الرسمية، يمثّل قطاع الاتصالات فيه حتى الآن شركة "إي أند" (e&) بوزن نسبي يقارب 13.7%. انضمام "دو" يعني أن قطاع الاتصالات الإماراتي بأكمله أصبح ممثَّلاً في المؤشر العالمي.

مسار "دو" نحو هذا الإدراج جاء بعد قرار استراتيجي بدأ قبل عام تقريباً برفع الأسهم الحرة للتداول عبر بيع حصة من "مموره". وبحسب مراقبين، قد يكون هذا نمطاً تكرره شركات إماراتية أخرى تتطلع لعضوية المؤشرات العالمية، ما يعزز في المحصلة عمق سوق دبي المالي ككل ويدعم مكانة الإمارات كوجهة استثمارية.