سارة أبو حمدان

في الماضي، ارتبط الاستهلاك بالملكية: نشتري الأسطوانة والكتاب والهاتف، ونستثمر مباشرة في المعدات. أما اليوم، تتسع نماذج تمنح الحق في الوصول والاستخدام في مقابل دفعات دورية. وتشمل هذه النماذج الاشتراكات الرقمية والإيجار والتقسيط وعقود شراء الطاقة. وعلى الرغم من اختلافها قانونياً ومالياً، فإنها تشترك في تحويل دفعة كبيرة إلى تكلفة موزعة على الزمن.

كانت الصناعات الثقافية من أوائل القطاعات التي رسّخت هذا التحول. في 2025، بلغت إيرادات الموسيقى المسجلة عالمياً 31.7 مليار دولار، بزيادة 6.4%، فيما تجاوزت إيرادات البث 22 مليار دولار، أي 69.6% من الإجمالي. ووصل عدد مستخدمي حسابات الاشتراك المدفوعة إلى 837 مليوناً. وتتيح المنصات الكبرى مكتبات تضم عشرات الملايين من المقاطع؛ تتجاوز مكتبة "أبل ميوزك" 100 مليون مقطع، فيما يوفر "سبوتيفاي" مجموعة ضخمة يختلف محتواها بحسب البلد وحقوق الترخيص.

من الموسيقى إلى الكتب

ينطبق النهج نفسه على الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية من خلال خدمات مثل "كيندل" و"أودبل". لكن الاشتراك لا يفتح المكتبة كاملة، إنما يتيح مجموعة محددة من العناوين أو رصيداً دورياً، فيما تبقى عناوين أخرى معروضة للشراء. ميزة هذا الأمر تكمن في سهولة الوصول وتقليل الحاجة إلى التخزين، لا في إلغاء الملكية تماماً.

في التكنولوجيا الاستهلاكية، درست "أبل" فكرة اشتراك يتيح الحصول على "آيفون" جديد في مقابل رسم دوري، لكنها أوقفت المشروع في 2024. أما المتاح اليوم في بعض الأسواق، فهو التقسيط وبرامج الترقية وتمويل شركات الاتصالات، وهذه خيارات ترتبط بجهاز وشروط محددة، ولا تُعَد اشتراكاً مفتوحاً.

تزداد جاذبية هذه البدائل مع ارتفاع الأسعار وطول دورة الاستبدال، التي قُدّرت في 2024 بنحو 43 شهراً في أميركا الشمالية و51 شهراً عالمياً. وربما تدعم برامج الاستبدال "الاقتصاد الدائري" إذا أُعِيد بيع الأجهزة أو تدويرها، لكن أثرها البيئي يتوقف على إطالة عمر الجهاز وجودة التجديد، فالترقيات المتكررة قد تزيد الاستهلاك بدلاً من خفضه.

موضة استئجار الموسيقى. (فريبيك)

الطاقة الشمسية بعقود طويلة الأجل

وامتد منطق الدفع الدوري إلى الطاقة الشمسية المنزلية في الولايات المتحدة عبر التأجير وعقود شراء الطاقة. في الأول، يدفع العميل في مقابل استخدام النظام؛ وفي الثاني، يشتري الكهرباء المنتجة بسعر متفق عليه، بينما تظل ملكية النظام للشركة. وقد تبدأ العقود بتكلفة أولية قليلة أو معدومة، ويتولى المزود الصيانة، لكنها تمتد في الأغلب من 10 إلى 25 سنة، وقد تتضمن زيادة سعرية سنوية.

وتكشف بيانات 2025 صورة مركبة: أضافت الولايات المتحدة 43.2 غيغاواط من القدرة الشمسية، بانخفاض 14% عما أضافته في 2024، ومثّلت الطاقة الشمسية 54% من إجمالي القدرة الإجمالية الجديدة المضافة إلى الشبكة. أما القطاع السكني، فأضاف 4,647 ميغاواط، بانخفاض 2% عمّا أضافه في العام السابق. لذلك، خفّض التمويل من طرف ثالث حاجز التكلفة أمام بعض الأسر، لكنه لم يجعل الطاقة الشمسية متاحة للجميع.

بين مرونة الاشتراك ومخاطر الالتزام

أما من زاوية المزايا والمخاطر، فقد تخفّض هذه النماذج الدفعة الأولى، وتوزع التكلفة، وتوفر التحديث أو الصيانة، لكنها لا تحول دون تراكم الديون دائماً. فبعض البرامج عبارة عن قروض مقسطة، وقد تتجاوز كلفتها الإجمالية سعر الشراء. لذلك، على المستهلك مقارنة السعر الشهري بالتكلفة الكلية، ومدة الالتزام، وشروط الإلغاء والصيانة، وزيادات الأسعار، وما يحدث عند بيع المنزل أو تبديل الجهاز.

وتبرز أيضاً ظاهرة "إرهاق الاشتراكات". في دراسة أميركية تستند إلى بيانات 2025، أنفقت الأسر المشتركة في البث المرئي 69 دولاراً شهرياً في المتوسط، وقال 61% إنهم سيلغون خدمتهم المفضلة إذا ارتفع سعرها 5 دولارات شهرياً. كذلك اشترك 68% في فئة مدفوعة مدعومة بالإعلانات. هذه الأرقام لا تمثل جميع البلدان أو القطاعات، لكنها توضح حساسية المستهلكين للأسعار وكيفية تكيفهم معها.

ليس اقتصاد الاشتراكات بديلاً مطلقاً للملكية، بل مجموعة نماذج تعيد توزيع التكلفة والمخاطر والحقوق. وربما يكون الوصول أنسب عندما تكون الحاجة مؤقتة، أو الصيانة مكلفة، أو التقنية سريعة التغير. في المقابل، تظل الملكية أفضل عندما يطول الاستخدام، أو حين يرغب المستهلك في التخلص من الالتزامات الشهرية.