أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً بإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، المرتبط بالجيش والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين.

يعد القانون خطوة مهمة في إعادة التوازن إلى السوق المصرية، ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى القاهرة إلى إنجازها بالتوافق مع المؤسسات الدولية.

ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراضٍ وشركات تابعة للدولة، إلى جانب إدارة "مناطق تنمية مستدامة" تتمتع بإعفاءات ضريبية.

جاء إصدار القانون عقب موافقة مجلس النواب عليه، بعد مناقشات برلمانية مطولة انتهت إلى إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، حيث توافق النواب على تقليص صلاحيات الجهاز، مع إخضاعه للرقابة البرلمانية، وإلغاء استثنائه من قوانين الضرائب والعمل والتأمينات.

ويأتي القانون بعد توسع ملحوظ في اختصاصات الجهاز خلال الفترة الماضية. فمنذ عام 2024، أُسندت إليه مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم، بحسب وكالة "رويترز".

كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر، واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية، إضافة إلى توسيع أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر، والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.

ويُعد "مستقبل مصر" محوراً أساسياً في الجدل السياسي والإعلامي في القاهرة حول الدور الاقتصادي للقوات المسلحة، واعتبر نواب، خلال المناقشات البرلمانية، أن تقنين وضع الجهاز وتحويله إلى مؤسسة تابعة لرئيس الجمهورية يمثل خطوة مهمة لإعادة التوازن المطلوب بين الجهات التابعة للمؤسسات السيادية والقطاع الخاص.

وسبق أن وافقت الحكومة المصرية على اقتراحات صندوق النقد الدولي لحماية المنافسة، وهي اقتراحات دعت صراحةً إلى خفض حصة الشركات التابعة للدولة والأجهزة السيادية في السوق المصرية، من خلال طرحها للقطاع الخاص أو إعادة هيكلتها.

خمس حقائق رئيسية

• أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً لإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".
• ينص القانون على تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
• يمنح القانون الجهاز صلاحيات ضم أراضٍ وشركات تابعة للدولة، وإدارة مناطق تنمية مستدامة تتمتع بإعفاءات ضريبية.
• منذ عام 2024، يتولى الجهاز إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح في العالم.
• توسعت أنشطة الجهاز لتشمل إدارة البحيرات والمصايد السمكية، المصرية، والإسكان الفاخر، والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.