رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي استثماراتها الاستراتيجية في مشاريع شبكة نقل الكهرباء إلى أكثر من 10 مليارات درهم، نحو 3 مليارات دولار، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية الإمدادات ومواكبة التوسع العمراني والاقتصادي والزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة في الإمارة.

وأعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وفق ما نقلته وكالة "وام": تدشين ثماني محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت خلال النصف الأول من عام 2026، بقدرة تحويلية إجمالية بلغت 1200 ميغافولت أمبير، واستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم (264 مليون دولار).

وشملت المشاريع تمديد كابلات لنقل الكهرباء بطول 20 كيلومتراً، إلى جانب تنفيذ الأعمال باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وأعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والسلامة.

ودشنت الهيئة محطة نقل رئيسية بجهد 132/400 كيلوفولت في منطقة سيح الدحل، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية تبلغ 2000 ميغافولت أمبير، وتكلفة وصلت إلى 630 مليون درهم (172 مليون دولار).

وتضمنت المحطة إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت وبطول 117 كيلومتراً، بما يدعم نقل الطاقة المنتجة من المجمع الشمسي ودمجها في شبكة الكهرباء الرئيسية بدبي.

واستغرقت عمليات تنفيذ وتدشين المشاريع الجديدة أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، في مؤشر على حجم الأعمال الهندسية والإنشائية المرتبطة بتوسعة شبكة نقل الكهرباء.

أكثر من 30 محطة جديدة خلال 3 سنوات

وتنفذ الهيئة حالياً، بالتعاون مع المطورين والمقاولين، 65 محطة بجهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى محطة بجهد 400 كيلوفولت، ضمن خطتها لتلبية احتياجات المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات أرضية بطول 340 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء محطتين بجهد 400 كيلوفولت.

ووصل إجمالي محطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة بنهاية النصف الأول من 2026 إلى 402 محطتين، منها 28 محطة بجهد 400 كيلوفولت و374 محطة بجهد 132 كيلوفولت.

وأرست الهيئة خلال الفترة نفسها مشاريع لإنشاء 21 محطة جديدة، إلى جانب تمديد كابلات بجهد 132 كيلوفولت بطول 64 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.

وسجلت الهيئة خلال عام 2025 إيرادات مجمعة بلغت 32.84 مليار درهم (9 مليارات دولار)، فيما ارتفعت أرباحها بعد الضرائب بنسبة 25.66% إلى 9.09 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، ما يعكس قدرتها المالية على تمويل مشاريع البنية التحتية والتوسع في شبكات الطاقة.

بالتوازي مع توسعة الشبكات، تم رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى أكثر من 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية، ضمن مستهدفات دبي لتوفير كامل قدرتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.