وفرت الحزم الاقتصادية والتسهيلات التي نفذتها جمارك دبي سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم، أي نحو 22 مليون دولار، لصالح القطاع الخاص، وساعدت على ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم، بما يعادل نحو 9 مليارات دولار.

وشملت الحزمة، التي تم الإعلان عنها قبل نحو شهرين، تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، وتقسيط الرسوم، وخفض الغرامات بنسبة 80%، ما دعم سيولة 428 شركة، فيما استفادت 6613 شركة من تمديد المهل الجمركية.

وقال عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لوكالة "وام"، إن سرعة الاستجابة للمتغيرات أسهمت في دعم الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والتجارة.

من جانبه، أضاف عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن التسهيلات أسهمت في استقطاب أكثر من 4 آلاف متعامل جديد خلال الفترة من الأول من آذار/ مارس إلى 30 حزيران/ يونيو 2026، ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة الإمارة على مواصلة النمو.

وشملت الإجراءات أيضاً تمديد فترة عبور شحنات الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً، وتسهيل دخول البضائع عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، إلى جانب منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما دعم استدامة الإمدادات للسلع الأساسية.

الممر الأخضر يعزز انسيابية البضائع

وأطلقت جمارك دبي الممر الأخضر لضمان استمرار حركة التجارة عبر مسارات بديلة، إذ تعامل مع أكثر من 203,242 حاوية، ونقل 3.16 ملايين طن من البضائع القادمة من 188 دولة خلال الفترة بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو 2026.

وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، أي 1.4 مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بنحو 2.21 مليار درهم، بما يعادل 1.2 مليار دولار.

وبلغت قيمة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 446.6 مليون درهم، أي نحو 122 مليون دولار، فيما حافظت جمارك دبي على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بالتوازي مع تطوير منصة "شاحن" للتتبع والختم الإلكتروني الذكي.