بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.937 تريليون درهم (نحو 527.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على الأرقام بقوله: "هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط، بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا وفعالية خياراتنا التنموية وثقة العالم بالإمارات".

توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لشركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط والهند

قال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لشركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط والهند: "تُعد أرقام التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجرد إنجاز اقتصادي قياسي؛ فهي إشارة واضحة على أن استراتيجية التنويع في الدولة قد دخلت مرحلة جديدة من النضج. فبلوغ التجارة الخارجية غير النفطية ما يقارب 2 تريليون درهم في غضون ستة أشهر فقط، إلى جانب تحقيق صادرات غير نفطية قياسية، يُثبت أن الإمارات لا تنظر إلى التنويع باعتباره طموحًا فحسب، بل باعتباره مصدرًا ملموسًا للميزة التنافسية.

وما يجعل هذه النتائج بالغة الأهمية هو أنها لا تعود إلى عامل واحد فقط، بل تعكس قوة منظومة اقتصادية بنتها دولة الإمارات بشكل منهجي على مدى سنوات طويلة، جامعة بين بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وسياسات مرنة وسريعة الاستجابة، وشراكات تجارية عالمية، وثقة راسخة من المستثمرين، وقدرة على جذب الكفاءات، وبيئة أعمال مصممة لتحقيق النمو على نطاق واسع. وقد مكّن هذا النموذج المتكامل الإمارات من تعزيز مكانتها ليس فقط كمركز تجاري إقليمي، بل كلاعب متزايد التأثير في هيكل التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي العالمي.

وستكون المرحلة المقبلة أكثر أهمية. فالفرصة المتاحة أمام الإمارات الآن لا تقتصر على زيادة حجم التجارة، بل تمتد إلى تعميق قيمة ما تتاجر به مع العالم. ومع إعادة الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والصناعات الرقمية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الفضاء وغيرها من القطاعات الطليعية تشكيل ملامح التنافسية العالمية، تتوفر لدى الإمارات المقومات اللازمة للتحول من دولة تجارية رائدة إلى اقتصاد ابتكاري رائد.

وهذا يعني أن تصدّر الإمارات لا يقتصر على السلع والخدمات، بل يشمل أيضًا الأفكار والتقنيات وحقوق الملكية الفكرية والمنصات والشركات القابلة للتوسع عالميًا والتي يقع مقرها في الإمارات. وسيتوقف النجاح في المستقبل على قدرة الدولة على تسويق نتائج الأبحاث تجاريًا، وجذب أفضل الكفاءات العالمية والاحتفاظ بها، وبناء صناعات متقدمة، وإنشاء شركات قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.

ويُظهر الأداء التجاري لدولة الإمارات أن أساسياتها الاقتصادية لا تزال قوية حتى في ظل بيئة عالمية معقدة. وإذا استمر هذا المسار، فستُنظر إلى الدولة ليس فقط كأحد أكثر المراكز التجارية ديناميكية في العالم، بل كأحد الاقتصادات التي تساهم في تحديد ملامح الجيل القادم من النمو - نمو قائم على المرونة والابتكار والانفتاح والازدهار المستدام."

الصادرات تقود النمو
جاء الدفع الأكبر للنمو من الصادرات غير النفطية، التي واصلت تسجيل معدلات نمو تفوق نمو التجارة الإجمالية، ما رفع حصتها ضمن مزيج التجارة الخارجية للدولة.

وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم (نحو 123.3 مليار دولار)، بزيادة 23.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 23.4% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، مقابل 21.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

83 مليار دولار مع دول الشراكة الاقتصادية
بلغ حجم تجارة الإمارات مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة نحو 304.3 مليار درهم (نحو 82.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026.

ويعكس ذلك الدور المتنامي لهذه الاتفاقيات في توسيع أسواق التصدير، وتعزيز تدفقات التجارة، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الشركاء التقليديين.

تحوّل في هيكل التجارة
يعكس نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9%، بوتيرة تقارب ضعف نمو إجمالي التجارة البالغ 13.1%، استمرار تحوّل نمط التجارة الإماراتية من الاعتماد على الواردات وإعادة التصدير نحو تعزيز القدرة التصديرية المحلية.
وكان هذا المسار قد تعزز خلال عام 2025، حين تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة عتبة تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.

كما أسهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته الإمارات في عام 2021، في تنويع أسواق التصدير وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين.

خمس حقائق أساسية
1. بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026.
2. نما إجمالي التجارة بنسبة 13.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
3. بلغت الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم، بنمو 23.9%.
4. ارتفعت حصة الصادرات من إجمالي التجارة إلى 23.4%، مقابل 21.3%.
5. بلغت التجارة مع دول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 304.3 مليار درهم.