تستعد شركة "لعماد" الإماراتية لبدء مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري عبر تعزيز الحضور في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاقتصادية، مستندة إلى هيكل محافظها ومنصاتها الاستثمارية والتشغيلية، وإلى شراكات جديدة تهدف إلى دعم مسارات النمو وتنويع الأصول وتعظيم العوائد المستدامة.

تعتبر شركة العماد القابضة “لِعماد” أحدث الصناديق السيادية الاستثمارية التابعة لأبوظبي.

بحثت الشركة خطتها للمرحلة المقبلة خلال اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واستعرض مجلس إدارة "لعماد" خلال الاجتماع الرؤية الاستراتيجية للشركة وخططها الاستثمارية في القطاعات الحيوية المختلفة، إلى جانب الأداء الذي حققته منذ بداية العام، وما أظهرته من مؤشرات إيجابية ونتائج استثنائية تعكس أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المستقبلية الواعدة.

كما اعتمد المجلس هيكل المحافظ والمنصات الاستثمارية والتشغيلية للشركة، بما يعزز التنوع الاستراتيجي في الأصول والقطاعات الاستثمارية، ويدعم توجهها نحو تنويع مصادر الدخل ورفع العوائد على المديين المتوسط والبعيد.

وناقش المجلس أحدث الشراكات والاتفاقيات التي أبرمتها "لِعماد" مؤخراً مع مؤسسات اقتصادية واستثمارية رائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف بحث آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتكنولوجيا المتطور.

وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة : "تلتزم لِعماد بترسيخ الأسس الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تطوير وتعزيز نطاق صناعاتنا الحيوية وتمكين الشركات الوطنية الرائدة وتحقيق عوائد مستدامة. ومن أبرز نقاط القوة في نهجنا هو النموذج التشغيلي الفعال الذي نعتمده،

وأضاف الزعابي يمكننا تحسين كفاءة الأداء بفضل الإدارة المباشرة للشركات التي نملكها وخبرتنا الواسعة في القطاعات التي نعمل فيها، وتعكس النتائج التي حققناها منذ بداية عام 2026 نجاح هذا النهج، وتؤكد على خبرات فريقنا التنفيذي والإمكانات الواعدة للقطاعات التي نستثمر فيها.

تأسست شركة العماد القابضة "لعماد" بقرار من المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي لتكون منصة سيادية استثمارية تدعم سياسة الإمارة في الاستثمار المستدام وتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، وجاء تأسيسها ضمن توجه يهدف إلى بناء كيان استثماري قادر على توحيد الأصول وتوجيهها نحو قطاعات حيوية وواعدة، بما يرسخ حضور أبوظبي في المشهد الاستثماري الإقليمي والدولي.

وقررت أبوظبي في 29 يناير 2026، ضم أصول واستثمارات "لعماد" ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة "القابضة" ( ADQ ) تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم "لعماد"، بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول وأكثر تكاملاً وفاعلية، ويغطي هذا التوجه قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والطيران، والموانئ، والصناعات، والبنية التحتية، بما يعزز العوائد المستدامة ويدعم مسار التنويع الاقتصادي في الإمارة.