تستعد مصر لما قد يكون أعلى طلب على الكهرباء في تاريخها هذا الصيف، إذ تتوقع الحكومة ارتفاع الطلب بنحو 8% فوق قياس العام الماضي البالغ 40 ألف ميجاوات، وهو ما دفع وزارتي الكهرباء والبترول إلى إطلاق خطة طوارئ مشتركة تجمع احتياطيات الغاز المسال ببطاريات التخزين وطاقة الرياح والشمس.

الرهانات مرتفعة: مصر أمضت صيف 2023 تحت وطأة انقطاعات يومية أضرّت بالمواطنين والمصانع على حدٍّ سواء، وما زالت الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والطلب المتنامي تتّسع — إذ بلغت الواردات نحو 68% من إجمالي الإنتاج المحلي في نيسان/أبريل 2025 وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة "جودي" (JODI). النجاح أو الإخفاق هذا الصيف سيُحدد مسار خطط الطاقة المصرية لسنوات مقبلة.

وفي اجتماع عقده محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة مسؤولين من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، و"إيجاس" (EGAS)، و"جاسكو" (GASCO)، استعرض الجانبان السيناريوهات والبدائل اللازمة لتأمين إمدادات الوقود وإدارة الأحمال خلال ساعات الذروة.

وأكد بدوي في بيان مشترك أن الوزارتين تعملان "كفريق عمل واحد" لتأمين الوقود وتحقيق استقرار الشبكة، مشيراً إلى أن سفن التغييز تضخ شحنات الغاز المسال مباشرة في الشبكة القومية، فيما يُستخدم مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة.

وقال عصمت إن قطاع الكهرباء خفّض استهلاك الوقود لكل كيلووات منتج إلى أقل من 170 جراماً عبر أنماط تشغيل جديدة، وأن الوزارة تسير وفق خطة زمنية لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة و1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين إلى الشبكة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن محطات التخزين باتت ركيزة محورية في دعم الشبكة خلال ساعات الذروة.

وتُظهر بيانات "جودي" أن إنتاج مصر من الغاز بلغ 3214 مليون متر مكعب في نيسان/أبريل 2025، في مقابل واردات بلغت 2190 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها، مما يعكس اعتماداً متصاعداً على الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

من الجدير بالذكر أن مصر لجأت عام 2024 إلى حزمة تمويل خارجي وإجراءات تشغيلية أسهمت في استعادة استقرار نسبي للشبكة عقب أزمة انقطاعات 2023.