سجّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.4% في نيسان/أبريل 2026، وهو أعلى معدل تغيّر سنوي للمؤشر منذ كانون الثاني/يناير 2024 على الأقل، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء "غاستات". ويعكس ذلك تسارعاً واضحاً مقارنةً أذار/مارس 2026 الذي سجّل 1.96%، وكذلك بالفترة الممتدة من يناير 2025 حتى نهاية العام، التي لم تتجاوز فيها معدلات الارتفاع 1.15%.

قطاعان يرتفعان بوتيرتين مختلفتين

جاء الارتفاع العام مدفوعاً بزيادة متزامنة في قطاعَي البناء الرئيسيين، إلا أن القطاع غير السكني سجّل وتيرة أعلى؛ إذ ارتفعت تكاليفه بنسبة 2.7%، مقابل 2.4% للقطاع السكني، بحسب بيانات الهيئة.

المعدات تقود الارتفاع في القطاع السكني

في القطاع السكني، تصدّرت تكاليف استئجار المعدات والآلات قائمة العوامل الدافعة للارتفاع، بعدما زادت بنسبة 4.7%، مدفوعة أساساً بارتفاع تكاليف استئجار المعدات مع مشغّل بنسبة 6.3%.

وارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 2.8%، وأسعار الطاقة بنسبة 3.0%، فيما سجّلت المواد الأساسية زيادة أكثر اعتدالاً بلغت 1.2%، قادتها الأخشاب والنجارة بارتفاع 3.3%، تلتها المنتجات البلاستيكية والزجاج بنسبة 2.1%.

ضغوط أشد في القطاع غير السكني

في المقابل، واجه القطاع غير السكني ضغوطاً أكبر على تكاليف الاستئجار، إذ ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، منها 8.5% لاستئجار المعدات مع مشغّل.

وسجّلت تكاليف العمالة والطاقة ارتفاعاً متساوياً بنسبة 3.0% لكل منهما، بينما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة 1.0% في هذا القطاع، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

الارتفاع يتواصل على أساس شهري

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.5% مقارنةً بأذار/مارس 2026، في إشارة إلى استمرار الضغوط على تكاليف البناء في القطاعين السكني وغير السكني، اللذين سجّلا ارتفاعاً شهرياً متساوياً بنسبة 0.5%.

وتُظهر بيانات السلسلة الزمنية أن المؤشر لم يسجّل أي تراجع شهري خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.