أعلنت إمارة الشارقة  اعتماد إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من سلطنة عُمان والمشمولة في مسارات الممر اللوجستي من رسوم بوابات التعرفة المرورية ضمن جهود تطوير ممر لوجستي يربط موانئ ومنافذ الإمارة بالسلطنة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في الدولة.

ويشمل الإعفاء الشاحنات القادمة عبر منفذي "خطمة ملاحة" و"المدام" الحدوديين، شريطة أن تكون الشحنات مسجلة في مسارات الممر اللوجستي والمستوفية لمتطلباتها، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل الأعباط التشغيلية على الشركات والمتعاملين، ودعم كفاءة النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ أن هذا التسهيل يأتي ضمن نهج استباقي متكامل يركز على تعزيز الجاهزية التشغيلية وتمكين التجارة الدولية، مع إبراز حرص "جمارك الإمارات" على التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول تدعم مرونة سلاسل الإمداد.

كما يوفر الإعفاء مزايا تشغيلية للشركات العاملة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تقليل التكاليف وتسريع زمن العبور ورفع كفاءة العمليات، ما يعزز تنافسيتها ويثبّت مكانة الشارقة كمحور لوجستي رئيسي يدعم تنافسية قطاع النقل والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

خمس حقائق أساسية: 

•  اعتمدت الشارقة إعفاء شاحنات الممر اللوجستي القادمة من سلطنة عُمان من رسوم بوابات التعرفة المرورية داخل الإمارة.

 • الإعفاء يشمل الشاحنات العابرة عبر منفذي "خطمة ملاحة" و "المدام" بشرط تسجيل البضائع في مسارات الممر اللوجستي واستيفاء الشروط.

• الخطوة تهدف إلى تسريع حركة البضائع وتقليل الأعباء التشغيلية على شركات النقل والتجارة.

• تأتي المبادرة ضمن جهود تعزيز التعاون الجمركي والتجاري مع عُمان وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.

• يسهم الإعفاء في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز لوجستي رئيسي وزيادة تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية.