يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي دمج عدد من أصول النقل والخدمات اللوجستية التابعة له في كيان موحد، ضمن مساعٍ لتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دورها كمركز للتجارة الإقليمية، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين.

وقالت المصادر إن المناقشات التي لا تزال في مراحلها الأولية، تشمل أصولاً في قطاعات الموانئ والسكك الحديدية والشحن البحري، وقد تفضي إلى تأسيس منصة استثمارية كبيرة لقطاع الخدمات اللوجستية، مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً.

ويمتلك الصندوق حصصاً مباشرة وغير مباشرة في مجموعة من الشركات العاملة في القطاع، من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 8.3 مليارات دولار، إضافة إلى "الموانئ العالمية السعودية" المشغلة لموانئ في المنطقة الشرقية ومنظومة الميناء الجاف في الرياض، وكذلك الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" التي تدير شبكات نقل الركاب والبضائع عبر مناطق واسعة من المملكة.

وبحسب "بلومبرغ"، بدأت دراسة إعادة هيكلة الأصول قبل اندلاع الحرب المرتبطة بإيران، إلا أن استمرار التوترات وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز زادا من أهمية المشروع.

وكشفت اضطرابات الشحن في الممر المائي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هشاشة سلاسل الإمداد في المنطقة، ما دفع دولاً خليجية إلى تكثيف البحث عن مسارات بديلة للتجارة، من بينها موانئ السعودية على البحر الأحمر.

وتعمل المملكة خلال السنوات الأخيرة على توسيع استثماراتها في البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية ضمن «رؤية 2030»، بهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

ولم يعلق صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل المناقشات التي أوردتها «بلومبرغ»، كما لا تزال طبيعة الأصول التي قد يشملها الدمج أو الجدول الزمني المحتمل للخطوة غير معلنين.

خمس حقائق رئيسية

● صندوق الاستثمارات العامة يدرس دمج أصول في الموانئ والسكك الحديدية والشحن البحري.
● المناقشات ما زالت في مرحلة مبكرة وفق مصادر نقلت عنها بلومبرغ.
● الكيان الجديد قد يتحول إلى منصة لاستثمارات كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية.
● الصندوق يملك حصصاً في "البحري" و"الموانئ العالمية السعودية" و"سار".
● تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز عزز أهمية تطوير مسارات تجارية بديلة عبر البحر الأحمر.