أعلن محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة حوّلت أولوياتها من تشجيع الطرح المزدوج للشركات الأجنبية إلى دعم إدراج الشركات الوطنية في سوق الأسهم السعودية تداول السعودية، مستنداً في ذلك إلى تصاعد طلبات الشركات السعودية الراغبة في الطرح.

وقال القويز في تصريحات نقلتها صحيفة صحيفة الاقتصادية، على هامش "أسبوع التمويل" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، إن "طرح الشركات الأجنبية في السوق السعودية يؤدي إلى خروج أموال التمويل إلى خارج البلاد"، وهو ما دفع الهيئة إلى إعادة ترتيب أولوياتها لصالح رواد الأعمال والمنشآت الوطنية.

غير أن القويز أكد في الوقت ذاته أن باب السوق لا يزال مفتوحاً أمام الشركات الأجنبية، بشرطين رئيسيين: نقل المقر الرئيسي إلى المملكة، مع ضمان بقاء عائدات الطرح داخل السوق السعودية وعدم تحويلها إلى الخارج.

وعلى صعيد الأداء، أشار القويز إلى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو" بلغت نحو 160 مليار دولار حتى الآن، فيما وصلت حصة الأجانب في تداولات سوق "نمو" إلى 20% من إجمالي المعاملات. كما أفصح عن أن القيمة السوقية لـ"نمو" تبلغ حالياً نحو 10.7 مليارات دولار ، تضم 150 شركة مدرجة.

وأضاف أن سوق "نمو"، منذ إطلاقها عام 2017، أسهمت في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 2.1 مليار دولار ، عبر زيادات رأس المال وتخارج الملاك، فيما انتقلت 20 شركة منها إلى السوق الرئيسية. وأشار كذلك إلى أن منصات التمويل الجماعي وصلت إلى تقديم تمويلات بقيمة 2.1 مليار دولار سنوياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت القويز إلى مؤشر لافت في بنية السوق السعودية، إذ باتت سوق أدوات الدين والسندات أكبر من سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.