ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف طويل الأجل لبنك أبوظبي الأول عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت تصنيف البنك قصير الأجل عند «F1+»، فيما أبقت تصنيف الجدوى عند «a-». ويعكس هذا التثبيت قوة الدعم السيادي المحتمل من دولة الإمارات وأبوظبي، إلى جانب مكانة البنك كأكبر بنك في الدولة وتمتعه بقاعدة تمويل وسيولة قوية.


وأوضحت الوكالة أن التصنيفات الائتمانية للبنك تستند إلى تصنيف الدعم الحكومي عند «aa-»، مدعومة بمكانة البنك المحورية في النظام المصرفي الإماراتي، ولا سيما في أبوظبي، وعلاقته الوثيقة بالحكومة المحلية. كما أشارت إلى أن بنك أبوظبي الأول كان يسيطر بنهاية 2025 على 25% إلى 30% من قروض وأصول وودائع القطاع المصرفي في الدولة، ما يعزز استقراره الائتماني مقارنة بنظرائه المحليين.


و قالت فيتش إن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تحسنت إلى 3.2% بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ3.3% بنهاية 2025، و4.8% بنهاية 2024، بدعم من نمو القروض واستقرار البيئة التشغيلية. 


و سجل البنك ربحية تشغيلية قوية بلغت 3.1% من الأصول المرجحة بالمخاطر في الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، رغم ارتفاع طفيف في مخصصات انخفاض القيمة.


وأضافت الوكالة أن نسبة الشق الأول من رأس المال العادي لدى البنك بلغت 12.8%، فيما ظلت السيولة من أبرز نقاط القوة، مع نسبة قروض إلى ودائع عند 79% ونسبة تغطية سيولة عند 145% بنهاية الربع الأول من 2026.


ونبهت فيتش إلى أن أي تغير في نظرتها إلى قدرة أو استعداد سلطات الإمارات وأبوظبي لتقديم الدعم قد يضغط على التصنيف، كما أن تراجع الرسملة أو ارتفاع شهية المخاطر قد يؤدي إلى خفض تصنيف الجدوى. وفي المقابل، رأت الوكالة أن رفع التصنيف في المدى القريب غير مرجح، نظراً لارتفاع مستويات التصنيف الحالية.