تواجه سوق السيارات في مصر موجةً جديدة من الاضطرابات، مدفوعةً بتداعيات حرب إيران وما فرضته من ضغوطٍ متزايدة على سعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

فمع تسارع هذه التطورات، عادت الأسعار للارتفاع وظهرت اختلالات واضحة بين العرض والطلب، لتتصدر مجدداً ظاهرة "الأوفر برايس" المشهد باعتبارها أحد أبرز سمات المرحلة الحالية، بما يعكس حجم التأثير المباشر للمتغيرات الجيوسياسية على قطاعٍ يرتبط بشكلٍ وثيق بالأسواق الخارجية ويعتمد عليها في جانبٍ كبير من احتياجاته.

وفي ظل هذا المشهد، تزايدت حدة الضغوط على السوق مع ارتفاع سعر الدولار من مستوياتٍ تقارب 47.7 جنيهاً بنهاية شباط (فبراير) إلى نحو 55 جنيهاً في بعض الفترات الأخيرة، ما انعكس مباشرةً على تكلفة الاستيراد والشحن والتأمين، إلى جانب تأخر الإمدادات من الوكلاء والموزعين، وهو ما أدى إلى خلق حالةٍ من عدم الاستقرار في آليات التسعير.

الأزمة

وفي تفسيرٍ أعمق لهذه التحولات، يشير خبراء في تصريحات لـ"النهار" إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بشكلٍ رئيسي بارتفاع سعر الدولار، الذي انعكس بصورةٍ مباشرة على تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها.

ومن هذا المنطلق، يؤكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، لـ"النهار" أن السوق تواجه أزمةً عالمية في الأساس، موضحاً أن ارتفاع العملة الأجنبية يمثل العامل الرئيسي وراء زيادات أسعار السيارات مع عودة "الأوفر برايس"، وهي المبالغ الإضافية التي يفرضها بعض الموزعين فوق السعر الرسمي في مقابل التسليم الفوري، في ضوء نقص المعروض، ووقف بعض الوكلاء الحجز المباشر.

ويضيف أن بعض الوكلاء يتجه إلى تخزين السيارات في ظل عدم استقرار سعر الدولار، الأمر الذي ساهم في تقليص المعروض داخل السوق وزيادة حدة الضغوط السعرية بشكلٍ مباشر.

مراحل تصنيع السيارات (وكالات)

ما معدلات الزيادة؟
بفعل هذه الضغوط المتراكمة، تشير تقديرات الخبراء لـ"النهار" إلى أن "الأوفر برايس" ساهم في رفع الأسعار الإجمالية للسيارات بنسبٍ تراوح بين 10% و20%، في وقتٍ شهدت فيه السوق زيادات رسمية متتالية من جانب الشركات.


وهو ما يؤكده الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، موضحاً أن علاماتٍ تجارية عدة رفعت أسعارها خلال فترة قصيرة بزياداتٍ راوحت من عشرات الآلاف إلى أكثر من 100 ألف جنيه لبعض الطرازات، مع إلغاء عروضٍ ترويجية كانت تدعم الطلب سابقاً.


وفي قراءةٍ  للمشهد، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس لـ"النهار"، أن عودة "الأوفر برايس" ترتبط بشكلٍ مباشر بإعادة تقييم الدولار أمام الجنيه، مشيرةً إلى أن السوق باتت تسعّر السيارات عند مستوياتٍ أعلى تحسباً لمزيدٍ من الارتفاعات، خصوصاً مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.


ما السيناريوات المتوقعة؟
وبالانتقال إلى السيناريوات المحتملة، تتباين رؤى الخبراء بشأن مستقبل السوق، إلا أنها تتفق على أن استعادة الاستقرار مرهونة بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية وتوازن سعر صرف الدولار.

وفي هذا الإطار، يرى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، أن السوق لن تشهد عودة للأسعار السابقة في المدى القريب، مؤكداً أن الاستقرار الحقيقي يتطلب ثباتاً في العملة الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.

وفي المقابل، تحذر الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، من أن استمرار التوترات أو تفاقمها إلى حدّ إغلاق مضيق هرمز، والذي قد يؤدي إلى موجةٍ جديدة من الارتفاعات، مع زيادةٍ إضافية في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما سينعكس مباشرةً على الأسعار داخل السوق المصرية.

ختاماً، في ظل هذه المعطيات، تبقى سوق السيارات في مصر رهينةً للتطورات الخارجية التي تفرض كلمتها على حركة الأسعار، وبين ضغوط العملة وتحديات الإمداد، يبدو أن "الأوفر برايس" لم يعد مجرد ظاهرةٍ موقتة، بل مؤشر على مرحلةٍ جديدة من عدم اليقين.