شركة "الحبتور" تتجه إلى تحكيم دولي بمواجهة لبنان

جاء ذلك بعد انتهاء مهلة التهدئة المحددة بستة أشهر وفقاً للمعاهدة، وفي ظل عدم اتخاذ أي تدابير تصحيحية فاعلة أو تقديم عرض تسوية جدي أو قيام تواصل مؤسسي كفيل بمعالجة الإخلالات الجسيمة والأضرار التي سبق إبلاغ السلطات اللبنانية بها، وفقاً للبيان.

النهار

شركة "الحبتور"

أعلنت مجموعة الحبتور تعيين مكتب "وايت آند كيس" رسمياً، وهو من أبرز مكاتب المحاماة الدولية المتخصصة في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري المرتبط بالمعاهدات، لتمثيلها في متابعة مطالباتها.

وأوضحت أنها بلغت المرحلة الأخيرة من الاستعداد لبدء إجراءات التحكيم الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، استناداً إلى آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع القواعد الدولية المعتمدة في مجال حماية الاستثمارات.

وجاء ذلك بعد انتهاء مهلة التهدئة المحددة بستة أشهر وفقاً للمعاهدة، وفي ظل عدم اتخاذ أي تدابير تصحيحية فاعلة أو تقديم عرض تسوية جدي أو قيام تواصل مؤسسي كفيل بمعالجة الإخلالات الجسيمة والأضرار التي سبق إبلاغ السلطات اللبنانية بها، وفقاً للبيان.

وأكدت المجموعة أنها ما زالت منفتحة على أي مسعى تسووي جدي ومنظم يعيد إليها كامل حقوقها ويعوضها عن الخسائر التي تكبدتها، إلا أن التحضيرات لرفع دعوى التحكيم في واشنطن وصلت إلى مراحل متقدمة.

وشددت على أن حماية المستثمرين، والالتزام بالمعاهدات، واحترام التعهدات القانونية الدولية، تشكل ركائز أساسية للثقة الاقتصادية، معتبرة أن تحركها لا يهدف فقط إلى استرداد حقوقها، بل يعكس تمسكاً بمبدأ سيادة القانون وصون الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة استمرارها في إطلاع المعنيين والرأي العام على أي تطورات في مسار التحكيم.

وأدت الأزمة المالية الطاحنة، التي شهدها لبنان في عام 2019، إلى انهيار القطاع المصرفي، وتسببت بحرمان المودعين، سواء الأفراد أو الشركات الكبيرة، من مدخراتهم.