.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
منذ عام 2019، تراجعت رواتب بعض موظفي القطاع العام إلى ما يقارب 100 دولار شهرياً بعد انهيار سعر الصرف، فيما انخفضت موازنة الدولة من نحو 19 مليار دولار قبل الأزمة إلى ما بين 4 و4.5 مليارات دولار، قبل أن ترتفع تدريجاً إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأمام ضغط موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين في الشارع، اختارت الحكومة سيناريو إصلاحياً تبلغ كلفته السنوية نحو 800 مليون دولار لتمويل زيادات في الرواتب والتعويضات، مع تقدير إيرادات إضافية بنحو 600 مليون دولار، ما يعني فجوة تمويلية تقارب 200 مليون دولار ينبغي سدّها عبر تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات.
القرار وفق ما يؤكد وزير المال ياسين جابر يستند إلى معادلة تقضي بأن كل زيادة في الإنفاق يجب أن تقابلها إيرادات فعلية، تجنباً لتكرار تجارب العجز التي قادت إلى تضخم وانهيار نقدي خلال السنوات الست الماضية. وهذا التوجّه يؤيّده مصرف لبنان الذي شارك ممثله نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار في الاجتماعات كافة، مؤكداً أحقية المطالب، بيد أن أي إنفاق يجب أن تقابله إيرادات إضافية للحفاظ على الاستقرار النقدي ويبقى التضخم تحت السيطرة.
السيناريو الذي عُرض على مجلس الوزراء وقُدرت كلفته بـ800 مليون دولار سنوياً يتوزع على 3 بنود رئيسية: رفع رواتب القطاع العام 6 أضعاف، بما يشمل العسكريين في الخدمة، والمتقاعدين العسكريين، والمتقاعدين المدنيين، وموظفي الإدارات العامة، والأساتذة، والعاملين في المؤسسات العامة (باستثناء المؤسسات الاستثمارية)، بكلفة تقارب 620 مليون دولار سنوياً.
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
