توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.8% في 2026 بعد أن سجل نمواً 2.9% في 2025 عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن تجدّد التوتر في المنطقة ربما يحدّ من النمو.

وقال الصندوق إنَّ النشاط الاقتصادي في إسرائيل "تسارع بوتيرةٍ ملحوظة بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر "، وبافتراض عدم تجدّد الأعمال القتالية، فمن المتوقع أن يتلقّى النمو دعماً على المدى القريب من "الاستهلاك الخاص المحدود حالياً وانتعاش الاستثمار، في حين سينخفض الاستهلاك الحكومي".

وأشار إلى أن الصّراع الذي استمر لعامين مع حركة "حماس" ترك بصمةً كبيرة على حجم الإنفاق الدفاعي، في حين تقلّص توافر العمالة بسبب زيادة فترات التعبئة العسكرية وانخفاض عدد العمال غير الإسرائيليين.

سوق تل أبيب للأوراق المالية (أ ف ب)

وقال الصندوق: "تفاقم هذه الضغوط التحديات الهيكلية القائمة منذ فترت طويلة، مثل استمرار انخفاض مشاركة مجموعات معينة في سوق العمل، وستؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط"، وذلك في إشارة إلى اليهود الحريديم والنساء العربيات.

ومنح الكنيست الأسبوع الماضي، موافقته المبدئية على مسودة ميزانية العام 2026، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستحصل على الموافقة النهائية بحلول الموعد النهائي في 31  آذار/ مارس بسبب الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم. وسيؤدي عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية آذار/ مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنَّ "السياسة النقدية المعتدلة مناسبة وتدعم خفض التضخم إلى المستوى المستهدف رسمياً بين 1 و3% سنوياً.

وبلغ المعدل 2.6% في كانون الأول/ديسمبر ، ويتوقع الصندوق أن يقلّ عن 2% هذا العام بدعم التأثير الذي ظهر متأخراً لارتفاع عملة الشيكل وانحسار القيود على الطاقة الإنتاجية، وهو ما يفوق تأثير الضغوط على صعيد الطلب.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين إلى 4%، لكن من المتوقع أن يصل السعر إلى 3.5% في نهاية 2026. ويتوقع البنك نمواً 5.2% في 2026، مقابل 2.8% في 2025.