على وقع ادعاءات قضائية تدّعي المس بالأمن القومي الاقتصادي، وردود مضادة تتحدث عن حماية لبنان من العقوبات الدولية، انفجرت قضية فوزي مشلب ووزارة الطاقة لتتحول من ملف تقني وقضائي يتعلق ببواخر فيول "مشكوك" في شفافية حمولاتها ومصدرها، إلى مواجهة سياسية عنيفة. فالتعقيدات التي تحيط بالملف، تبدأ من تداخل التحقيقات الجارية، مع حساسية العلاقة بالمصارف الدولية المراسلة، ولا تنتهي مع معاناة قطاع الطاقة المنهك ماليا وتقنيا، وتتالي الاشتباكات السياسية فيه وعليه. روايتان متناقضتان، الأولى تعترف بمراسلة المصرف المراسل "جي بي مورغان"، ومحصورة بقضية باخرة واحدة فقط، فيما الرواية الثانية تتهم مشلب بالمس بالأمن القومي الاقتصادي. وإلى أن يفصل القضاء بالحقيقة، على اللبنانيين الاستمرار كعادتهم بدفع ثمن المغامرات والمناكفات في قطاع لم يعد يحتمل المتاجرة السياسية والحزبية به. شرارة التصعيد بدأت بإعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدي تقديم إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
